الحكومة تحيل مشروع قانون الإيجار الجديد إلى النواب لبدء مناقشته غدا

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد ينظم إنهاء عقود الإيجار للأماكن غير السكنية والسكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، ويهدف إلى معالجة أزمة الإيجارات القديمة وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في إطار العدالة الاجتماعية.

تعديلات قانون الإيجار الجديد

وبحسب نص المادة الأولى من مشروع القانون، فإن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، سواء كانت للأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين، والتي تنظمها قوانين الإيجار القديمة، وعلى رأسها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981.

وينص مشروع القانون على منح المستأجرين مهلة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ استحقاق أول زيادة شهرية بعد سريان القانون، وخلال هذه الفترة تُطبق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية.

ويمنح القانون المستأجرين أولوية في تملك الوحدات المؤجرة بعد انتهاء المدة الانتقالية، بشرط توافر القدرة المالية والالتزام بالشروط المقررة.

ووفقًا للمادة السادسة، يحق للمالك استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية بطرد المستأجر في حال امتناعه عن الإخلاء بعد انقضاء المدة أو صدور حكم نهائي، ويُنفذ الأمر فورًا دون حاجة لرفع دعوى قضائية موضوعية.

ويؤكد القانون على حق المستأجرين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن أو أصحاب الحالات الإنسانية في أولوية التمليك، وفقًا لضوابط محددة تُقرها لجنة مختصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن القانون إلغاء العمل بالقوانين السابقة الخاصة بالإيجارات القديمة بعد مرور 5 سنوات على سريانه، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.

ويُعد هذا المشروع خطوة حاسمة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية وتحقيق عدالة متوازنة تحفظ حقوق الملاك وتراعي البعد الاجتماعي للمستأجرين، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية الجارية.