المستشار محمد شوقي: «النيابة» ستظل داعمًا وشريكًا أصيلاً في حماية الاقتصاد الوطني

أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعد من الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره الكبير في حماية الأسواق وتعزيز الشفافية والتنافسية في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة تحت عنوان "20 عامًا على إنشاء جهاز حماية المنافسة المصري: إنجازات وآفاق مستقبلية"، الذي يُعقد في أحد فنادق القاهرة بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس الجهاز.

وفي كلمته خلال فعاليات المؤتمر، أوضح النائب العام أن جهاز حماية المنافسة يمثل أداة هامة في التصدي للتلاعب بالأسعار، وضمان تحقيق معادلة العرض والطلب، بالإضافة إلى دوره في منع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن الجهاز يسهم بشكل فعال في تعزيز العدالة الاقتصادية وتحقيق بيئة تنافسية عادلة.

أضاف المستشار محمد شوقي أن تمثيل النيابة العامة في هذا المؤتمر يعكس التعاون الوثيق بين المؤسسات الوطنية المختلفة في سبيل النهوض بالاقتصاد المصري. وأكد أن النيابة العامة تظل شريكًا أساسيًا في دعم جهود حماية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر مع جهاز حماية المنافسة وغيره من الأجهزة الرقابية يعزز قدرة الدولة على التصدي لأي محاولات للحد من التنافسية وحقوق المواطنين.

وفي ختام كلمته، توجه المستشار محمد شوقي بالشكر والتقدير لكافة العاملين في جهاز حماية المنافسة وكافة الأجهزة الرقابية الأخرى، مؤكدًا أن النيابة العامة ستظل داعمًا وشريكًا أصيلاً في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الصالح العام للمواطنين.