وزير الشؤون النيابية: تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة لضبط الأسواق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة الكامل بدعم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتوفير كل الإمكانيات التشريعية والمؤسسية والبشرية التي تمكّنه من أداء دوره الرقابي والفني بكفاءة وفعالية، وذلك في مواجهة أي ممارسات تخل بقواعد المنافسة أو تقوض مبادئ السوق الحر أو الحياد التنافسي.
وأضاف “فوزي”، خلال فعاليات المؤتمر الثانوي الثاني للمنافسة، أن جهاز حماية المنافسة يعمل باستقلالية تامة في تنفيذ القانون، دون تدخل في أعماله الفنية، مما يعزز الثقة في الجهاز ودوره الرقابي في ضبط الأسواق.
وأشار إلى أن توسيع اختصاصات الجهاز، بالإضافة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية أسهم بشكل إيجابي في تحسين العديد من المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث استطاعت مصر تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من هذه المؤشرات.
وأشار الوزير، إلى أن السياسات التي يتبناها جهاز حماية المنافسة ليست مجرد توجيهات تنظيمية، بل هي جزء لا يتجزأ من رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
كما أكد أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الممارسات الاحتكارية، مما يساهم في توفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو الاقتصادي.
وفي ختام كلمته، توجه المستشار محمود فوزي، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، بأسمى آيات التحية والتقدير لكل العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ولرئيسه، على ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في أداء المهام الموكلة إليهم، شكرًا لحسن الاستماع.
