الشعبية تنهار.. استطلاعات الرأي تكشف وصول نسب تأييد ترامب بين الأمريكيين لأدنى مستوياتها

يمضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترة ولايته الثانية في البيت الأبيض، ويكشف استطلاع جديد للرأي أجرته شبكة فوكس نيوز أن نسبة تأييده انخفضت إلى ما دون المستويات التي شهدتها خلال فترته الأولى في منصبه.

بسبب قراراته.. انهيار شعبية ترامب في ولايته الثانية

ووفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية، أظهر استطلاع للرأي أن ترامب ليس لديه رأي إيجابي في كل المواضيع التي شملها الاستطلاع باستثناء الحدود، وهو ما يعكس استياء الناخبين من الكثير من أجندة الرئيس حتى الآن.
ومنذ بداية ولايته الثانية، حافظ ترامب على نسب تأييد أفضل في استطلاعات الرأي مقارنةً بولايته الأولى، لكن استطلاعات الرأي تُظهر انخفاضًا في شعبيته وسط قلق اقتصادي ومخاوف من ركود اقتصادي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة تأييد ترامب أقل من تلك التي كانت عليه خلال ولايته الأولى، عندما كان أحد أقل الرؤساء شعبية في التاريخ الحديث.
وفقًا لأحدث استطلاع رأي أجرته قناة فوكس نيوز بين 18 و21 أبريل، وشمل 1104 ناخبًا مسجلًا، بلغت نسبة تأييد ترامب حاليًا 44%، بينما أبدى 55% عدم تأييدهم. ويحمل الاستطلاع هامش خطأ يتراوح بين 3% و10%.
وهذا أقل بنقطة واحدة من نسبة تأييد ترامب البالغة 45% في هذه المرحلة قبل ثماني سنوات، وفقًا لشبكة فوكس نيوز.
كما أن نسبة التأييد أقل من نسبة تأييد جو بايدن (54%)، وباراك أوباما (62%)، وجورج دبليو بوش (63%) عند علامة 100 يوم في رئاستهم، وانخفضت بنحو 5 نقاط مئوية عن نسبة التأييد التي حصل عليها ترامب والتي بلغت 49% في مارس.
وفي غضون ذلك، أظهر الاستطلاع تراجعًا في أداء ترامب في جميع المجالات التي شملها الاستطلاع باستثناء موضوع واحد، وهو الحدود، حيث أبدى 55% تأييدهم لأدائه. 
ويتماشى هذا مع استطلاعات الرأي التي نُشرت منذ بداية ولايته الثانية، والتي أظهرت موافقة الناخبين بشكل كبير على أجندة الرئيس العدوانية في مجال الهجرة، والتي شملت عمليات ترحيل جماعية وتحولًا نحو تطبيق أكثر صرامة للقوانين وتقليص مسارات الهجرة القانونية.
ومع ذلك، أظهر الاستطلاع تراجع ترامب في قضية الهجرة للمرة الأولى، حيث بلغت نسبة الموافقين 47% في حين بلغت نسبة المعارضين 48%.
والناخبون أقل إعجابًا بأداء ترامب في مجالات أخرى. ففيما يتعلق بالاقتصاد، أيد 38% أداءه، بينما عارضه 56%، لكن أسوأ تقييماته كانت في التضخم (33% موافقون، 59% معارضون)، تلتها الرسوم الجمركية (33-58%)، والسياسة الخارجية (40-54%)، والضرائب (38-53%)، والأسلحة (41-44%).