«كلمة قد تقودك إلى السجن».. اعرف عقوبة السب والقذف في القانون المصري

في ظل ازدياد الحوادث المتعلقة بالإساءة إلى الآخرين سواء في الواقع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يبرز القانون المصري أهمية حماية سمعة الأفراد وكرامتهم، من خلال تجريم أفعال السب والقذف وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها.

ينظم قانون العقوبات المصري في مواده من 302 إلى 306 جرائم السب والقذف، واضعا تعريفا دقيقا لكل جريمة ومحددا العقوبات المرتبطة بها.
فـ"القذف" يتمثل في إسناد واقعة محددة من شأنها المساس بشرف أو اعتبار شخص آخر، سواء أكانت الواقعة صحيحة أم لا، أما "السب" فهو كل تعبير عن إهانة أو تحقير لشخص دون الإشارة إلى واقعة معينة.

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات على أن من يرتكب جريمة القذف يعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بينما يعاقب مرتكب جريمة السب وفقا للمادة 306 بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ويشدد القانون العقوبات إذا وقع القذف أو السب ضد موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها كما ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على تغليظ العقوبات، إذا تم السب أو القذف عبر الإنترنت بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامات مالية كبيرة.

وتؤكد نصوص القانون أن تحريك قضايا السب والقذف غالبا ما يكون بناء على شكوى المجني عليه لضمان عدم استغلال هذه المواد بصورة كيدية أو في النزاعات الشخصية.