«النواب» يناقش مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. غدًا

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المقررة غدًا الأحد، مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة الثروة العقارية وتعزيز التحول الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة.

مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية مركزية موحدة للعقارات، تضم كل أنواع الوحدات العقارية المنتشرة في أنحاء الجمهورية. وتعد هذه الخطوة من المبادرات الحيوية التي تعزز الدقة والشفافية في إدارة الملكية العقارية، وتدعم جهود التخطيط العمراني، عبر توفير منصة إلكترونية حديثة تسجل كافة التفاصيل المرتبطة بالعقارات سواء من حيث الملكية أو الاستخدام أو الاشتراطات الفنية والقانونية.

وتستعرض الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

أهداف مشروع قانون الرقم القومي للعقارات

يضع مشروع قانون قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات مجموعة من الأهداف الطموحة التي تخدم عدة محاور استراتيجية للدولة المصرية، ومنها:

-تحقيق تصنيف دقيق للملكية العقارية من خلال رصد وتوثيق ملكية كل وحدة عقارية على مستوى الجمهورية.

-رصد مخالفات البناء بدقة وربطها بكل عقار مع تحديد اشتراطات البناء الخاصة به.

-تحديد الضرائب العقارية المستحقة بطريقة عادلة استنادًا إلى بيانات محدثة ودقيقة.

-متابعة استهلاك العقارات للمرافق الحيوية مثل المياه والكهرباء والغاز مما يساهم في تحسين إدارة الموارد.

أهمية إنشاء قاعدة بيانات رقمية للعقارات في مصر

يساهم مشروع القانون بشكل كبير في تعزيز فكرة التحول الرقمي في إدارة أصول الدولة، عبر إنشاء منصة معلوماتية إلكترونية متكاملة، تحتوي هذه المنصة على جميع التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المرتبطة بالعقار، بما في ذلك أي تصرفات قانونية تتم عليه سواء بالبيع أو التأجير أو الرهن أو التخصيص.

كذلك يهدف المشروع إلى ضبط الحدود الإدارية والشرطية للمحافظات وربط العقارات بجهات الولاية المختلفة، مما يساهم في رفع كفاءة التخطيط العمراني، وتسهيل عمليات الاستعلام العقاري، وتحقيق الشفافية والعدالة في التعامل مع الثروة العقارية للدولة.

دور قاعدة بيانات العقارات في دعم التنمية والاستثمار

من المتوقع أن تسهم قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار العقاري، من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة للمستثمرين والمطورين العقاريين.

 كما ستساعد في تسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بنقل الملكيات أو تسجيل العقارات، مما يؤدي إلى تنشيط سوق العقارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.

التحول الرقمي للعقارات كركيزة لـ"رؤية مصر 2030"

يأتي مشروع القانون ضمن مساعي الدولة المستمرة لتعزيز التحول الرقمي في جميع القطاعات، ومن بينها قطاع العقارات، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق تنمية عمرانية واقتصادية شاملة ومستدامة، ومن خلال قاعدة البيانات الجديدة، سيتم توفير منظومة متكاملة تسهل عملية صنع القرار، وتدعم الأجهزة التنفيذية في تنفيذ السياسات العمرانية بدقة وكفاءة عالية.