الإدارة الأمريكية أمام القضاء من جديد بعد تخفيض الإنفاق على المشروعات البحثية

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية في مرسوم لها الجمعة الماضية، عن تخفيض بلغت قيمته 400 مليون دولار من الإنفاق السنوي على المشروعات البحثية في مجالات الطاقة، في خطوة تهدف حسبما أوضحت الوزارة لتعزيز شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي.

خطوة وزارة الطاقة الأمريكية دفعت عددا من الجامعات الأمريكية إلى اتخاذ خطوة، لوضع إدارة ترامب أمام القضاء مرة أخرى.

فوفقا لرويترز، أقامت مجموعة من الجامعات الأمريكية دعوى قضائية ضد وزارة الطاقة في محكمة بولاية ماساتشوستس، بسبب التخفيضات الكبيرة في تمويل الأبحاث الفيدرالية في مجالات مثل التكنولوجيا النووية المتقدمة والأمن السيبراني والأدوية المشعة الجديدة وتطوير شبكات الكهرباء الريفية.

وطلبت الجامعات، التي تشمل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة برينستون، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وجامعة إلينوي، من قاضي فيدرالي في بوسطن منع إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على الفور من المضي قدمًا في تغيير السياسة الذي يهدف إلى تقليل الإنفاق الحكومي لدعم تكاليف البحث "غير المباشرة"، والتي لا يمكن نسبتها بسهولة إلى مشاريع محددة.

ووفقًا للدعوى القضائية، تُستخدم التكاليف غير المباشرة غالبًا لتمويل المرافق والمعدات وكوادر البحث التي تُضيف قيمةً لمشاريع بحثية متعددة، بدلًا من ربطها بمشروع واحد.

وأوضحت الجامعات أن التخفيضات التعسفية في تكاليف البحث غير المباشرة ستجبرها على تسريح موظفيها، وإغلاق مرافقها باهظة التكلفة، وتدمير مسيرتها المهنية.

وكتبت الجامعات في شكواها، إذا سُمح باستمرار سياسة وزارة الطاقة، فإنها ستدمر البحث العلمي في الجامعات الأمريكية وتقوض بشدة مكانة أمتنا المحسودة كقائد عالمي في البحث العلمي والابتكار.