جهود الأمن.. ضبط 367 قضية مخدرات و150 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (367) قضية مخدرات ، و(150) قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (72598) حكما قضائيا متنوعًا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط (3) قضايا جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالها (7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش– و4 كيلوجرامات لمخدر البانجو– وكمية لمخدري "الشابو، الهيروين").. بحوزة (4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية")، وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (بندقية آلية – 2 فرد محلى – 2 خزينة -عدد من الطلقات) .

كما تم ضبط عدد (3) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالها (7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرامات لمخدر البانجو – أكثر من 7 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (3 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين"لـ 2 منهم معلومات جنائية")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.