وزير الاستثمار: نفاوض أمريكا لتقليل الرسوم الحمائية ومضاعفة صادرات الملابس

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تخضع حاليًا لرسوم حمائية بنسبة 10% فُرضت على صادراتها ضمن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن هذه الرسوم تنطبق أيضًا على اتفاقية “الكويز” التجارية، مما يؤثر على حركة التجارة ويضعف تنافسية المنتج المصري.

وأوضح الخطيب، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”، أن الحكومة تتفاوض حاليًا مع فريق التجارة الأمريكي لتقليل هذه الرسوم، مؤكدًا أن الجانب الأمريكي بدوره يسعى إلى إزالة القيود غير الجمركية على صادراته إلى السوق المصري، وأن مصر تعمل على تحقيق هذا التوازن وفق القواعد الدولية.

وأضاف الوزير: “الرسوم الحمائية الحالية تقلل من ميزة مصر التنافسية مقارنة بدول أخرى، ونسعى لتجاوز هذا التحدي من خلال فتح آفاق جديدة في اتفاقية الكويز، تشمل قطاعات مثل الجلود والأحذية إلى جانب الملابس الجاهزة.”

وأشار الخطيب إلى أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت حوالي 2.5 مليار دولار، منها 40% ضمن اتفاقية الكويز، بينما بلغت الواردات من أمريكا نحو 3 مليارات دولار، ما يجعل الميزان التجاري في صالح الجانب الأمريكي.

وتابع: “هناك فرصة حقيقية أمام قطاع الملابس الجاهزة لمضاعفة صادراته إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، إذا استطعنا إزالة المعوقات التجارية وزيادة التنافسية.”

كما تطرق الوزير إلى عدد من القضايا العالقة، أبرزها شهادة الحلال في واردات اللحوم وقطع الغيار الجمركية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إزالة كل ما يعوق حركة التجارة مع جميع الشركاء الدوليين، في إطار خطة شاملة للنهوض بالقطاع الاستثماري وتعزيز الصادرات المصرية.