أزمة تواجه الأسر البريطانية بسبب سياسات الضرائب لحزب العمال.. تفاصيل

تواجه الأسر البريطانية تخفيضات قدرها 1000 جنيه إسترليني في ميزانياتها السنوية اعتبارًا من الأسبوع المقبل مع دخول غارات حزب العمال على الضرائب وزيادات الفواتير التي تهدف إلى الحد من التضخم حيز التنفيذ.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، وفيما يُوصف بـ"أبريل المُريع"، من المُتوقع ارتفاع ضريبة المجلس المحلي، وأسعار المياه والطاقة.

كما ستُفعّل حملة المستشارة راشيل ريفز ، التي تبلغ قيمتها 25 مليار جنيه إسترليني، على التأمين الوطني لأصحاب العمل، مما سيُحمّل التكاليف على شكل انخفاض في الأجور وارتفاع في الأسعار.

ويكشف تحليل لصحيفة الديلي ميل عن العبء الذي تتحمله الأسر ويشير إلى إحياء أزمة تكاليف المعيشة، مما يفسد وعد حزب العمال بوضع المزيد من المال في جيوب الناس.

كما يهدد هذا القرار بقتل النمو الاقتصادي الضئيل المتوقع بنسبة 1% لهذا العام، وهو ما قد يجبر السيدة ريفز على العودة للمطالبة بمزيد من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق.

وفي مقال كتبه في صحيفة "ميل"  قال زعيم حزب المحافظين كيمي بادينوتش  : "ليس من المستغرب أن تأتي كل هذه الزيادات اعتبارًا من الأول من أبريل، إن حزب العمال يخدع الرأي العام البريطاني". 

وبعض هذه القوانين ستُظهر مدى كذب حزب العمال لكسب أصواتكم العام الماضي. 

وأضافت: "هذه هي حقيقة حزب العمال في السلطة: ضرائب قياسية، وارتفاع في معدلات البطالة، وارتفاع في  التضخم ، وانعدام النمو".

وفقًا لتحليل أجراه مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (CEBR)، فإن زيادة التأمين الوطني وحدها ستؤدي إلى تقليص ميزانيات الأسر بما لا يقل عن 565 جنيهًا إسترلينيًا في المتوسط. 

ويستند هذا إلى تصريح مكتب مسؤولية الميزانية هذا الأسبوع بأن الشركات ذات الأجور المنخفضة والأسعار المرتفعة ستتحمل حوالي ثلثي هذه الزيادة.

كما قُدِّر أن زيادات ضريبة المجلس ستُكلِّف الأسر في المتوسط 90 جنيهًا إسترلينيًا، بينما ستُضيف الزيادات غير المسبوقة في فواتير المياه 123 جنيهًا إسترلينيًا.

ويلي ذلك فواتير الطاقة (111 جنيهًا إسترلينيًا)، والإنترنت عريض النطاق (21.99 جنيهًا إسترلينيًا)، وضريبة الطرق (5 جنيهات إسترلينية).

كما أن الغارة المتزامنة التي شنها حزب العمال على رسوم الطوابع - والتي أعلن عنها أيضًا في أكتوبر - لن تؤدي إلا إلى تعميق الألم لأولئك الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى منزل آخر، مما يضيف آلاف الجنيهات إلى التكلفة.

ووجد تحليل منفصل أجراه معهد الشؤون الاقتصادية أن الأسر الأكثر ثراء قد تجد نفسها أسوأ حالا بمقدار 2729 جنيها إسترلينيا في المتوسط بعد زيادة ضريبة مكاسب رأس المال، وهي الضريبة التي يتم تطبيقها على مبيعات المنازل الثانية والأسهم، في الميزانية.

وتبدأ يوم الثلاثاء والأحد المقبلين الزيادات في ضريبة الطرق والتأمين الوطني لأصحاب العمل ورسوم الدمغة، وتضاف هذه الزيادات إلى زيادات ضريبة مكاسب رأس المال التي بدأت في أكتوبر.