الذكاء الاصطناعي وإمكانية فرض ضريبة جديدة على الثروة في بريطانيا

تواجه وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، مطالب متزايدة من نواب يساريين بفرض ضريبة على الثروة تستند إلى الأصول، مثل العقارات. 

تأتي هذه الدعوات في ظل قلق متزايد من إمكانية استخدام حكومة حزب العمال لنظام ذكاء اصطناعي جديد لتقييم منازل البريطانيين، مما قد يمهد لزيادة الضرائب على الأثرياء.

تطوير نظام الذكاء الاصطناعي في حكومة حزب العمال الويلزية

تم تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي من قِبل مكتب تابع لهيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) في حكومة ويلز التي يديرها حزب العمال. 

ووفقًا لصحيفة "ذا تليجراف"، فقد أُمر هذا البرنامج بمراجعة نطاقات ضريبة المجلس في ويلز، مع احتمالية تعديله لاحقًا لاستخدامه في إنجلترا، ما أثار مخاوف من فرض ضريبة جديدة على الثروة في المستقبل القريب.

تحذيرات المحافظين من استهداف الطبقة الوسطى

أعرب حزب المحافظين عن قلقه من أن النظام الجديد قد يُستخدم في نهاية المطاف "لضرب الطبقة الوسطى في بريطانيا"، معتبرين أن حكومة حزب العمال تسعى إلى إيجاد وسائل جديدة لزيادة الضرائب، رغم وعودها السابقة بعدم فرض ضرائب جديدة على العمال.

دعوات يسارية لفرض ضريبة على الثروة

مع تصاعد الغضب بين النواب اليساريين بسبب تخفيضات الرعاية الاجتماعية في بيان الربيع، زادت المطالب بفرض ضريبة على الأصول التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه إسترليني بنسبة 2%، مما قد يوفر للحكومة إيرادات تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني سنويًا. 

كما طرح معهد الدراسات المالية فكرة فرض ضريبة على الثروة كخيار متاح لزيادة الإيرادات في ميزانية الخريف المقبلة، رغم التشكيك في فعاليتها.

استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم العقارات

بحسب التقرير، سيستخدم النظام الجديد لحساب القيمة الضريبية لـ1.5 مليون منزل في ويلز، استعدادًا لإعادة ضبط نطاقات ضريبة المجلس في عام 2028. 

وتظهر تفاصيل البرنامج أنه قادر على تحديد "الأحياء الجميلة" ذات الأسعار المرتفعة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل جودة المدارس القريبة وخطوط النقل ومعدلات الجريمة.

تقليص تكاليف إعادة تقييم ضريبة المجلس

في أكتوبر الماضي، تم عرض النظام الجديد في مؤتمر بدبلن، حيث أُعلن أنه يمكن أن يقلل تكلفة إعادة تقييم ضريبة المجلس في ويلز بنسبة 50%. 

واعتُبر ذلك حلاً فعالًا ومنخفض التكلفة لتقييم العقارات بشكل عادل وشفاف.

مخاوف من التجسس على الممتلكات

كشف التقرير عن تحديات تتعلق باستخدام حزب العمال الويلزي للأقمار الصناعية لمراقبة أصحاب المنازل ذات الحدائق الكبيرة، مما أثار جدلًا واسعًا حول خصوصية المواطنين وإمكانية استغلال هذه البيانات في فرض ضرائب جديدة.

إمكانية توسيع المشروع ليشمل إنجلترا

ردًا على استفسارات نواب المحافظين، أشار وزراء الخزانة إلى أن نموذج التقييم الآلي المستخدم في ويلز يمكن تعديله لاستخدامه في إنجلترا. وأكد وزير الخزانة، جيمس موراي، أن ذلك سيتطلب تحقيقات إضافية وأعمالًا تحضيرية كبيرة.

انقسام بين الحكومات المتعاقبة بشأن المشروع

في حين نأت الحكومات المحافظة السابقة بنفسها عن المشروع الويلزي، لم يُظهر وزراء حزب العمال الموقف ذاته في ردودهم البرلمانية الأخيرة. 

وعلّق وزير الإسكان في حكومة الظل، كيفن هولينراك، قائلاً: "هذا مثال جديد على أن حزب العمال يسعى إلى فرض ضرائب إضافية بأي وسيلة ممكنة".

موقف حكومة حزب العمال من ضريبة المجلس في إنجلترا

في المقابل، تؤكد حكومة كير ستارمر أنها "لا تخطط لإعادة تقييم ضريبة المجلس في إنجلترا"، حيث صرّحت البارونة تايلور، وزيرة الإسكان والمجتمعات، بأن الحكومة ملتزمة بإبقاء الضرائب على العمال منخفضة قدر الإمكان.

,يثير تطوير نظام الذكاء الاصطناعي الجديد مخاوف كبيرة حول إمكانية استخدامه لزيادة الضرائب على العقارات والثروة في بريطانيا.

وبينما يدافع حزب العمال عن المشروع باعتباره وسيلة لتحسين العدالة الضريبية، يرى المحافظون أنه قد يكون مقدمة لفرض ضرائب جديدة على الطبقة الوسطى.