إيلون ماسك وتويتر في ورطة قانونية.. دعوى احتيال تهدد أغنى رجل في العالم
رفض قاض أمريكي يوم الجمعة، محاولة الملياردير إيلون ماسك لإلغاء دعوى قضائية تزعم أنه قام بالاحتيال على المساهمين السابقين في تويتر، من خلال تأجيل الكشف عن استثماراته الأولية في منصة التواصل الاجتماعي، التي تعرف حاليا باسم "إكس".
دعوى قضائية تتهم إيلون ماسك بالاحتيال
وقال قاضي المقاطعة الأمريكية أندرو كارتر، في محكمة مانهاتن إن المساهمين قدموا دفاعا كافيا يثبت أن إيلون ماسك، الذي يشغل الآن منصب مستشار رئيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان يعتزم ارتكاب عملية احتيال عبر تقديم ملف تنظيمي غير دقيق، إلى جانب تغريدات مضللة حول مستقبل تويتر، واستراتيجية "الصمت" في بناء حصته في الشركة.
في حين رفض كارتر بعض المطالبات الأخرى في الدعوى الجماعية المقترحة، إلا أنه لم يصدر حكم نهائي على مزايا القضية، تجدر الإشارة إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تلاحق إيلون ماسك أيضا بشأن الكشف المتأخر.
ولم يرد محامو إيلون ماسك على الفور على طلبات التعليق.
وقال المدعون، بقيادة نظام التقاعد في أوكلاهوما، إن إيلون ماسك تجاهل الموعد النهائي في 24 مارس 2022 للإفصاح عن شراءه لحصة تبلغ 5% من أسهم تويتر، وتأخر 11 يوما إضافيا قبل أن يكشف عن حصته التي بلغت 9.2% في ملف مع SEC.
وأضاف المدعون أن تأخير الكشف عن هذه المعلومات كلفهم أكثر من 200 مليون دولار، كما تسبب في بيعهم أسهم تويتر بأسعار منخفضة بشكل مصطنع، وكان إيلون ماسك قد اشترى تويتر بالكامل في أكتوبر 2022 مقابل 44 مليار دولار.
في قرار مكون من 43 صفحة، أوضح كارتر أن الكشف عن حصة إيلون ماسك البالغة 9.2% قد يكون مضللا، حيث يوحي بأن الاستثمار كان "سلبيا" وأنه لم يكن يخطط لشراء الشركة.
كما قال كارتر إن المساهمين يمكنهم متابعة الدعوى بسبب تغريدتين نشرهما إيلون ماسك في 26 مارس 2022، حيث أشار إلى أنه "يفكر جديا" في بناء منافس لـ تويتر، ثم رد على اقتراح بأنه قد يشتري تويتر ويغير شعار الطائر إلى "دوج" بالقول "ها ها ها، سيكون هذا رائعا".
وقد جادل محامو إيلون ماسك بأن هذه التغريدات تقلل من أي مزاعم تتعلق بالنية الاحتيالية، لأنها قد تجلب له اهتماما غير مرغوب فيه فيما يخص تويتر، ومع ذلك، وجد كارتر أن الحجة التي قدمها المدعون كانت "على الأقل مقنعة".
وارتفعت أسهم تويتر بنسبة 27% في 4 أبريل 2022 بعد أن كشف إيلون ماسك عن حصته التي بلغت 9.2%.
