الاقتصاد الياباني في مواجهة التعريفات الأمريكية وارتفاع الأسعار

من المرجح أن يُبقي بنك اليابان على سعر الفائدة عند 0.5% خلال اجتماعه المزمع يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب التعريفات الجمركية الأميركية وعوامل أخرى. 

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة في اجتماعه السابق في يناير الماضي.

التضخم لا يبرر رفع الفائدة حالياً

يرى أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان أن معدلات التضخم ليست حادة بما يكفي لتبرير رفع الفائدة بسرعة، حيث تتحرك الأسعار والاقتصاد المحلي ضمن النطاقات المتوقعة. 

وأوضح نائب محافظ البنك، شينيتشي أوشيدا، في مؤتمر صحفي يوم 5 مارس أن وتيرة التضخم الحالية "لا تتطلب رفع أسعار الفائدة في كل مرة".

احتمالات رفع الفائدة في المستقبل

تشير التوقعات إلى أن بنك اليابان سيُبقي على سعر الفائدة دون تغيير هذا الشهر، إذ رأت السوق احتمالاً بنسبة 1% فقط لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل، وفقاً لتقارير "توتان ريسيرش" و"توتان آيكاب". 

وترتفع هذه الاحتمالية إلى 19% في مايو، و30% في يونيو، و25% في يوليو، و19% في سبتمبر.

ارتفاع الأسعار والأجور في اليابان

تواصل أسعار المستهلك ارتفاعها، خاصة مع الزيادة الحادة في أسعار الأرز، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الأغذية الطازجة بنسبة 3.2% في يناير مقارنة بالعام السابق. 

كما تحقق الشركات تقدماً في رفع الأجور، إذ بلغ متوسط الزيادة في الأجر الأساسي 3.84%، وهي نسبة أعلى مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لتقرير "رينغو"، أكبر منظمة عمالية في اليابان.

تأثير التعريفات الأميركية على الاقتصاد الياباني

يزداد قلق بنك اليابان بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن رفع التعريفات الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة، مما دفع الدول المتضررة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة. 

وأكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن حالة عدم اليقين بشأن الاتجاهات الاقتصادية والأسعار العالمية تشكل مصدر قلق كبير للبنك.

تأثير الفائدة على الين الياباني

يتجه المستثمرون نحو شراء الين كتحوط ضد المخاطر، حيث بلغ سعر صرف العملة نحو 148 مقابل الدولار. وأشارت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية إلى أن صافي مراكز الشراء الطويلة على الين بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعاً بتوقعات تقليص الفجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان. 

ومع ذلك، فإن أي تردد من بنك اليابان في رفع الفائدة قد يؤدي إلى إضعاف الين مستقبلاً.