تعزيز القدرة الإنتاجية وزيادة التصدير.. مستقبل الصناعة بمصر على طاولة الحكومة

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. 

وتم خلال الاجتماع استعراض العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتطوير وتنمية القطاعات الصناعية في مصر، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات استراتيجية لتحفيز النمو الصناعي.

مراجعة الرسوم المفروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء

ناقش الاجتماع الشكوى المقدمة من شركة جولد سكاي لتصنيع الأكواب والعبوات البلاستيكية بشأن الرسوم المرتفعة التي تفرضها الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تحاليل الأكواب المخصصة للتصدير، تم توجيه الوزير بعقد اجتماع مع الشركة بحضور ممثلين عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لدراسة تخفيف العبء عن المصدرين من خلال مراجعة قيمة الرسوم ومدة تطبيقها.

التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية

تم خلال الاجتماع استعراض الشكوى المقدمة من المستثمرين الصناعيين بالمنطقة الصناعية (الأولى والثانية) بمحافظة الإسماعيلية بسبب محدودية القدرة الكهربائية، ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي عن المصانع. 

وتم الاتفاق على التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية لدراسة إقامة محطة تغذية كهربائية جديدة للمنطقة، لتلبية احتياجات المنطقة من القدرات الكهربائية.

إعداد تقارير بشأن مواجهة التهرب الضريبي وظاهرة التهريب

أكد وزير الصناعة والنقل على ضرورة العمل على مواجهة التهرب الضريبي، وخاصةً ظاهرة التهريب وإغراق الأسواق المصرية ببعض أصناف الواردات التي تؤثر على الاقتصاد المصري. تم تكليف وزارة المالية بإعداد مذكرة شاملة من أجل مواجهة هذه الظواهر، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف، تمهيدًا لعرض التقرير على رئيس مجلس الوزراء.

إعادة تخطيط منطقة الحرش بقرية البياضية

تم خلال الاجتماع عرض موقف منطقة الحرش بقرية البياضية في مركز ومدينة القنطرة غرب، التي تضم 16 مصنعًا بشكل عشوائي. تقرر تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإعادة تخطيط المنطقة وتحويل النشاط من زراعي إلى صناعي، وكذلك تقنين أوضاع المصانع القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الولاية إلى هيئة التنمية الصناعية.

مطالب شركة القلعة للتوسع في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي

ناقش الاجتماع مطالب شركة القلعة التي تطلب توفير 15 ألف فدان من الأراضي الزراعية للتوسع في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي، خاصة في مجال الأعشاب والنباتات العطرية. تم الاتفاق على قيام الشركة بمعاينة الأراضي المتاحة في منطقة سهل بركة التابعة لشركة تنمية الريف المصري، ومنطقة أبو زعبل التابعة لوزارة الإنتاج الحربي. كما تم تكليف هيئة الثروة المعدنية بدراسة طلبات الشركة بشأن توفير مناجم ومحاجر لاستخراج الخامات اللازمة لعمليات التصنيع.

تخطيط مستقبل الصناعات والتوسع في المشروعات الجديدة

استعرض الاجتماع العديد من الخطط المستقبلية المتعلقة بتوسيع نطاق الصناعات في مصر، وأكد وزير الصناعة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والمستثمرين لتحقيق أهداف تنموية طموحة. 

كما تم مناقشة كيفية توفير الأراضي المناسبة للمشروعات الزراعية والصناعية الجديدة لتعزيز القدرة الإنتاجية وزيادة التصدير.

التعاون بين الهيئات الحكومية لدعم القطاع الصناعي

أكد وزير الصناعة والنقل على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الهيئات الحكومية لدعم القطاع الصناعي. وأشار إلى أهمية تحفيز البيئة التشريعية وتقديم الدعم المستمر للمستثمرين، بما يساهم في تحقيق أهداف الحكومة لتحفيز النمو الصناعي.

الاستفادة من الحوافز الحكومية لتحفيز القطاع الصناعي

 دعا وزير الصناعة إلى تكثيف الجهود لزيادة الاستفادة من الحوافز الحكومية التي تقدمها الدولة للمستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية، وخصوصًا في المجالات التي تعزز من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتدعم الاقتصاد القومي.