إجراءات صارمة ضد المخابز غير الملتزمة بسداد فروق تكلفة التصنيع.. اعرف التفاصيل
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخابز التي تستخدم الغاز الطبيعي ولم تلتزم بسداد فروق تكلفة التصنيع، وذلك في إطار سعي الحكومة لضمان استمرارية منظومة الخبز المدعم وتحسين جودته.
عقوبات مالية وتقليص الحصص التموينية
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن المخابز المخالفة ستتعرض لخفض 25% من حصصها التموينية، بالإضافة إلى فرض فوائد مالية بنفس النسبة على المديونيات المتأخرة، وذلك تنفيذًا لقرار وزاري صدر في أغسطس 2024.
حصر المخالفين وإخطار المديريات التموينية
واستكمالًا لهذه الإجراءات، أعدت الهيئة قوائم بأسماء المخابز غير الملتزمة، وتم إرسالها إلى المديريات التموينية في جميع المحافظات للبدء في تطبيق العقوبات المقررة.
كما دعت الهيئة أصحاب المخابز المدعمة إلى الإسراع في سداد المستحقات تفاديًا للعقوبات.
تحذيرات صارمة من مديرية تموين القاهرة
من جانبها، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة بإرسال إنذارات رسمية للمخابز المخالفة، مطالبةً إياها بسداد المستحقات خلال 48 ساعة من الإخطار.
وأكدت منال إحسان، مدير المكتب الفني بالمديرية، أن هذه الخطوة تأتي لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه دون تلاعب، مشددةً على استمرار حملات التفتيش لمتابعة التزام المخابز بالقوانين الجديدة.
تعديل تكلفة الإنتاج لمواكبة أسعار الوقود
وجاء هذا القرار في أعقاب إصدار وزارة التموين قرارًا بتعديل تكلفة تصنيع الخبز المدعم للمخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي، بما يتماشى مع الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود وفقًا لقرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 1760 لسنة 2024.
وبموجب القرار، يستمر تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم عند 20 قرشًا للمواطن، مع تحمل الدولة الفارق بين التكلفة الفعلية وسعر البيع، إضافةً إلى تسوية التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمخابز بالتنسيق مع الجهات المختصة.
رقابة مشددة على المخابز ومحطات الوقود
وأكدت وزارة التموين على ضرورة التزام محطات الوقود بالأسعار الرسمية، ومنع أي تلاعب أو امتناع عن بيع السولار، مع تكليف الأجهزة الرقابية بمتابعة توفر الوقود واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين ، كما شددت الوزارة علي أن هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ الفوري، مع استمرار الرقابة الميدانية لضمان التزام المخابز بالقوانين الجديدة وعدم الإضرار بحقوق المستهلكين.
