مع بداية ولاية ترامب، أزمة كبيرة تواجه قطاع السكان في الولايات المتحدة

مع دخول 2025، فإن أسعار  الرهن العقاري والتضخم تجعل الكثيرين يتساءلون عن استقرار سوق الإسكان في الولايات المتحدة، وتشير التحليلات الحالية إلى مسار نمو متواضع، مما يخفف من المخاوف بشأن الانهيار الوشيك.

ارتفاعات غير مسبوقة في سوق العقارات بالولايات المتحدة الأمريكية 

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، يتسم سوق الإسكان الحالي بارتفاع معدلات الرهن العقاري وارتفاع أسعار المساكن والتضخم، مما يجعل من الصعب على المشترين العثور على خيارات ميسورة التكلفة، بالإضافة إلى ذلك، تتراجع ثقة شركات البناء بسبب ارتفاع التكاليف وانقطاعات سلسلة التوريد، مما يزيد من تعقيد السوق.

وفي حين لا يتوقع الخبراء حدوث انهيار، فإن الاحتمال يظل قائما إذا حدثت زيادة كبيرة في أسعار الرهن العقاري أو خسائر كبيرة في الوظائف.

ووفقًا لتوقعات قيمة المساكن ومبيعات المساكن الصادرة عن شركة Zillow لشهر فبراير 2025، من المتوقع أن يشهد سوق الإسكان في الولايات المتحدة نموًا متواضعًا هذا العام.

 ومن المتوقع أن ترتفع قيم المساكن بنحو 0.9%، وهو تعديل هبوطي عن الزيادة المتوقعة سابقًا والتي بلغت 2.9%. ويعكس هذا التعديل عددًا أعلى من المتوقع من القوائم الجديدة وارتفاع مستويات المخزون، مما خفف من ضغوط الأسعار.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل مبيعات المساكن القائمة إلى 4.11 مليون وحدة في عام 2025، وهو ما يحافظ على وتيرة مماثلة للعام الماضي.

 وفي حين قد تنخفض أسعار الرهن العقاري قليلاً بحلول نهاية العام، فمن غير المرجح أن تشهد أسعار الرهن العقاري انخفاضات كبيرة، وهو ما يعني أن الطلب من جانب المشترين سوف يظل ثابتاً ولكن لن يرتفع بشكل كبير.

وقالت كارانج، الخبيرة الاقتصادية البارزة في شركة زيلو، لمجلة نيوزويك إن القدرة على تحمل التكاليف ستقود المنافسة في سوق الإسكان لعام 2025، مع تصدر بوفالو قائمة زيلو لأكثر الأسواق سخونة . 

وأضافت أن الأسواق الرئيسية الأخرى تشمل مدنًا بأسعار معقولة مثل إنديانابوليس وكانساس سيتي، بالإضافة إلى بدائل أقل تكلفة نسبيًا للمناطق الحضرية الأكثر تكلفة، مثل بروفيدنس وهارتفورد وفيلادلفيا، كما أن سوق الإسكان في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا يشكل تحديًا للمشترين المحتملين. 

ووفقًا لـ Redfin، ارتفعت أسعار المساكن في الولايات المتحدة بنسبة 4.0 % على أساس سنوي في يناير 2025، حيث بلغ متوسط سعر المنزل 418284 دولارًا.

وتعني هذه الزيادة في أسعار المساكن أن المشترين قد يحتاجون إلى تمديد ميزانياتهم لشراء منزل، مما يجعل من الصعب العثور على خيارات ميسورة التكلفة.

ويشير مؤشر سوق الإسكان التابع للرابطة الوطنية لبناة المساكن (NAHB) إلى أن ثقة البناة قد انخفضت بسبب المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف وانقطاعات سلسلة التوريد وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية، وبالنسبة لمشتري المساكن، يعني هذا أن البناء الجديد قد يتباطأ، مما قد يؤدي إلى انخفاض عدد المنازل المتاحة في السوق وزيادة المنافسة على المنازل القائمة.