الكونجرس يفقد سلطته في ظل هيمنة ترامب، ماذا يحدث في أمريكا؟

في مقال نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، رأت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى بشكل متعمد لتطبيق "نظرية تنفيذية موحدة" تستثني إلى حد كبير سلطة الكونجرس، مشيرة إلى أن هذه الخطوات لا تستند إلى أي أساس قانوني دستوري. 

وبالرغم من هذه التعديات الواضحة على السلطة التشريعية، فقد استسلم الكونجرس تمامًا أمام ترامب ولم يمارس دوره الرقابي على السلطة التنفيذية.

الكونجرس وفقدان دوره الرقابي

أوضحت الصحيفة أن أحد أهم المهام التي يجب أن يقوم بها الكونجرس هي مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتأكد من توافقها مع الدستور والقوانين الأمريكية. 

ولكن مع مرور أقل من شهرين على بدء جلساته، فقد "فقد الكونجرس غرضه" وفقًا لما أوردته الصحيفة، مع غياب تام لممارسته مسؤولياته الأساسية.

الكونجرس يظل صامتًا أمام قرارات ترامب

وفي ذات السياق، استعرضت "فاينانشيال تايمز" كيف أن الكونغرس لم يتخذ أي إجراءات لمنع إغلاق بعض الوكالات الفيدرالية الهامة مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب حماية المستهلك المالي، بل لم يظهر أي اعتراض عندما أقال ترامب 17 مفتشًا عموميًا في الأيام الأولى من رئاسته، رغم أن دورهم هو الإبلاغ عن الهدر وإساءة استخدام الأموال العامة.

كما انتقدت "فاينانشيال تايمز" بشكل خاص الجمهوريين في الكونجرس الذين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية في هذا التراخي، رغم أنهم يشكلون أغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب. 

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء المسؤولين الجمهوريين يواصلون التغاضي عن تصرفات ترامب، حتى عندما يتجاوز حدود سلطاته الدستورية.

مقاومة محدودة من الحزب الديمقراطي

وفيما يخص الحزب الديمقراطي، أشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن استجابته لتجاوزات ترامب اقتصرت على المناورات الروتينية. 

وبالرغم  من أن الحزب الديمقراطي يمثل الأقلية في الكونجرس، فإن مقاومته لتوسيع سلطات ترامب كانت خجولة، ما يعكس ضعفًا في مواجهة هذه التحديات القانونية والسياسية.

دور الشركات والمجتمع المدني في المستقبل

في ختام المقال، أكدت الصحيفة أن غياب دور الكونجرس في مراقبة الرئيس يعني أن المجتمع المدني والشركات الكبرى بالإضافة إلى الولايات سيكونون مضطرين لتحمل المسؤولية في ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية. 

في ظل هذا الواقع، تبدو رقابة الكونجرس على الرئيس كمنصب شاغر، ما يترك البلاد في حالة من الفراغ المؤسسي.