ما حكم انتهاك حرمة الأضرحة والعدوان على أولياء الله؟ (تفاصيل)

من المقرر شرعًا أن مكان القبر إما أن يكون مملوكًا لصاحبه قبل موته، أو موقوفًا عليه بعده، وشرط الواقف كنصِّ الشارع؛ فلا يجوز أن يُتَّخَذَ هذا المكان لأي غرض آخر، وقد حرَّم الإسلامُ انتهاكَ حرمة الأموات؛ فلا يجوز التعرض لقبورهم بالنبش؛ لأن حرمة المسلم ميتًا؛ كحرمته حيًّا، فإذا كان صاحب القبر مِن أولياء الله تعالى الصالحين فإن الاعتداء عليه بنبش قبره أو إزالته تكون أشد حرمةً وأعظم جُرمًا؛ فإن إكرام أولياء الله تعالى ومعرفة حقهم أحياءً وأمواتًا من أقرب القربات وأرجى الطاعات قبولًا عند رب البريات، وقبورهم روضات من رياض الجنة، ويجب على المسلمين أن يأخذوا على يد مَن تُسوِّلُ له نفسه انتهاكَ حرمة الأموات، وبخاصة أولياء الله الصالحين مِن أهل البيت وغيرهم؛ فإنهم موضع نظر الله تعالى، ومَن نالهم بسوء أو أذًى فقد تعرض لحرب الله عز وجل؛ كما جاء في الحديث القدسي: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ» رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وبناءً على ذلك: فإن إزالة الأضرحة من المساجد أو نقل رفاتها إلى أماكن أخرى -تحت أي دعوى، حتى لو كانت توسعة المسجد وتجديده- هو أمر محرمٌ شرعًا؛ لما فيه من الاعتداء السافر على حرمة الأموات، وسوء الأدب مع أولياء الله الصالحين، وهم الذين توعد الله مَن آذاهم بأنه قد آذنهم بالحرب، وقد أُمِرنا بتوقيرهم وإجلالهم أحياءً وأمواتًا، ولا يجوز التوصل إلى فعل الخير بالباطل، ومن أراد توسعة مسجد أو تجديده يجب عليه شرعًا أن يُبْقِيَ الضريح الذي فيه في مكانه حتى لو أصبح وسط المسجد، أو يُتْرَك المسجد كما هو حتى يقيض الله تعالى له مَن يتولى توسعته مِن عباده المخلصين الذين يعرفون لأوليائه قدرهم وحرمتهم، وينأون بأنفسهم عن التعدي على أضرحة الصالحين؛ لتتحقق إقامةُ المساجد على تقوى مِن الله تعالى ورضوان.

ودار الإفتاء المصرية تهيب بعموم المسلمين إلى التصدي لهذه الدعوات الهدامة التي ما تفتأ ترفع عقيرتها بين الفَيْنَة والأخرى زاعمة أن قبور الصالحين التي بنى المسلمون المساجد عليها شرقًا وغربًا سلفًا وخلفًا -بدءًا بنبيها صلى الله عليه وآله وسلم- في روضته الشريفة بالمدينة المنورة، ومرورًا بالصحابة وآل البيت الكرام؛ كسيدنا أبي بصير في جدة البحر، والإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة بأرض مصر، والأئمة المتبوعين؛ كالشافعي والليث بن سعد بمصر، وأبي حنيفة وأحمد ببغداد، وأولياء الله الصالحين؛ كالشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي ببغداد وأبي الحسن الشاذلي بمصر، وعلماء الأمة ومحدثيها؛ كالإمام البخاري في بخارى وابن هشام الأنصاري والعيني والقسطلاني وسيدي أحمد الدردير في مصر، وغيرهم ممن يضيق المقام عن حصرهم- هي من شعائر الشرك وأعمال المشركين، وأن المسلمين إذ فعلوا ذلك فقد صاروا مشركين بربهم سبحانه، ويجعلون التوسل بالأنبياء والصالحين وتعظيم أماكنهم وزيارة أضرحتهم -مما أطبقت عليه الأمة وعلماؤها جيلًا إثر جيل- ضربًا من ضروب الوثنية والشرك، غير عابئين بتراث الأمة ومجدها وحضارتها، فلا يعود المسلم يحس بمجد تاريخي ولا علمي ولا ثقافي ينتسب إليه، ولا يعود يرى سَلَفَه إلا شُذَّاذ آفاقٍ مُضللين يعبدون غير الله ويشركون به من غير أن يشعروا، فينهار المسلم أمام نفسه ويصغر في عين ذاته؛ وذلك كله جريًا منهم وراء فهم سقيم لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت في المشركين الذين يعبدون غير الله، لا في المسلمين الموحدين الذين يحبون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأولياء الله الصالحين ويكرمونهم أحياءً وأمواتًا، وهذه كلها دعاوى الخوارج؛ يعمدون إلى الآيات التي نزلت في المشركين فيجعلونها في المسلمين؛ كما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في وصف الخوارج تعليقًا، ووصله الطبري في "تهذيب الآثار" بسندٍ صحيح.

فعلى المسلمين أن يأخذوا على تلك الأيدي الآثمة التي لا تريد أن تعرف لقبور الصالحين حرمةً، ولا أن ترقب في أولياء الأمة إلًّا ولا ذمةً.