اتهامات ضد نشطاء أمريكيين رفضوا خطوط الأنابيب بواشنطن للوقود الأحفوري

ظهر نشطاء المناخ الذين حاولوا تعطيل استكمال خط أنابيب الوقود الأحفوري، عبر غابات الآبالاش، أمام المحكمة في فرجينيا الأمريكية لمواجهة تهم جنائية خطيرة.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد تم دفع خط أنابيب ماونتن فالي (MVP) من قبل إدارة بايدن في منتصف عام 2023 متجاوزًا أوامر المحكمة والحواجز التنظيمية والمعارضة الواسعة النطاق لمشروع الوقود الأحفوري الذي يبلغ طوله 300 ميل.

وأثار قرار بايدن موجة من الاحتجاجات غير العنيفة والعصيان المدني ضد خط الأنابيب في فرجينيا وغرب فرجينيا حيث سارعت أطقم العمل إلى إنهاء بناء خط الأنابيب عبر الممرات المائية الحساسة والغابات المحمية.

وفي إحدى الحالات، في 16 أكتوبر 2023، نزلت مجموعة من الناشطين إلى جبل بيترز في مقاطعة جيلز حاملين لافتة كتب عليها "احترم الوجود أو توقع المقاومة". 

وأطلقوا الموسيقى بصوت عالٍ وربط شخص نفسه بحفارة مع تنين نائم ، بينما غنى آخرون أغاني احتجاجية وهتفوا "الهلاك لخط الأنابيب"، وتمكن مشغل حفارة MVP من الخروج ومغادرة المنطقة، وفقًا لتقرير الشرطة.

وعلى مدى الأسابيع القليلة التالية، تم توجيه اتهامات إلى ما مجموعه 10 ناشطين بالتآمر لتشويه سمعة شركة، وهي جنحة تستخدم عادة في النزاعات المدنية، وتهمتين جنائيتين: التآمر لارتكاب استخدام غير مصرح به لمركبة آلية، والمعروفة بشكل عام باسم تهمة القيادة المتهورة، واختطاف مشغل آلة MVP.

ومن المقرر أن يواجه اثنان من العشرة محاكمة يوم الثلاثاء المقبل بتهمة التآمر على ارتكاب جنحة وجلسة استماع أولية للجرائم الجنائية التي تصل عقوبتها القصوى مجتمعة إلى السجن لمدة 16 عاما.

وقال أحد المتهمين: "هذه اتهامات سخيفة تهدف إلى الترهيب. كنت أمارس حقي في حرية التعبير والاحتجاج، ولست مذنبًا بالتآمر أو الاختطاف أو التلاعب، وكانت المؤامرة الحقيقية هي كيفية دفع خط الأنابيب دون إشراف قضائي وبيئي".

وأضاف: "إن اتهام الدولة لأشخاص عاديين بتهمة التآمر التي تُستخدم في قضايا التشهير بالشركات وسوء التصرف هو منحدر زلق، وأنا على استعداد للمخاطرة بقضاء بعض الوقت في السجن لإلقاء الضوء على ذلك في محكمة علنية".

وتابع: "إن الاتهامات التي وجهت لي هي مجرد هراء، وقد قررت أن أواجه الدولة التي تحاول إسكات أي معارضة، سواء كانت ضد خطوط الأنابيب أو مدينة الشرطة أو الإبادة الجماعية في فلسطين، إننا نعيش في قلب الإمبراطورية، لذا يتعين علينا أن نتخذ الإجراءات اللازمة حتى ولو كان ذلك على حسابنا الشخصي".

وتوصل الثمانية المتبقون إلى اتفاق مع الادعاء العام لإدانتهم بالتدخل في حقوق الملكية الخاصة بشخص آخر، وهي جنحة. 

وسيُحكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ مع أداء 50 إلى 100 ساعة من الخدمة المجتمعية، ويجب عليهم دفع تعويضات جماعية تبلغ نحو 5000 دولار للمقاطعة عن ساعات العمل الإضافية التي قضوها مع الشرطة.