مانشستر يونايتد يتخذ تدابير اقتصادية قاسية لتقليص التكاليف وعودة الاستقرار المالي
أعلن نادي مانشستر يونايتد عن سلسلة من التدابير الاقتصادية القاسية في محاولة لتحسين الوضع المالي للنادي تحت إدارة السير جيمي راتكليف. من بين أبرز هذه الإجراءات، كان إغلاق المطعم الخاص بالموظفين في أولد ترافورد، وهو ما سيؤدي إلى توفير مليون جنيه إسترليني، هذه الخطوة جاءت ضمن إجراءات أوسع تشمل الاستغناء عن 150 إلى 200 وظيفة، حسب ما ذكر البيان الرسمي الذي نُشر يوم الاثنين.

إلغاء وجبات الطعام المجانية
في سياق خفض التكاليف، تم إلغاء وجبات الطعام المجانية التي كانت تُقدم للموظفين في أولد ترافورد وكارينغتون، مع إغلاق كافتيريا الموظفين قريبًا، وبدلاً من ذلك، سيتم تقديم الفاكهة المجانية، ووفقًا للتقرير، ستستمر الوجبات المجانية للاعبين فقط في مركز التدريب.
تصريحات عمر برادة حول الإجراءات المالية
عمر برادة، المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، شرح دوافع اتخاذ هذه القرارات الصعبة قائلاً: "من أجل بناء منصة مالية قوية، كان لابد من اتخاذ إجراءات مثل الاستغناء عن 150 إلى 200 وظيفة."
وأكد برادة أن هذه الخطوات ضرورية لإعادة النادي إلى وضع مالي مستقر، مشيرًا إلى أن النادي عانى من خسائر متتالية في السنوات الماضية، مما جعل هذه الإجراءات لا مفر منها.
أزمة مالية وتراكم الديون
تأتي هذه الخطوات في وقت يعاني فيه مانشستر يونايتد من أزمة مالية عميقة، حيث كشف النادي عن خسارة قدرها 27.7 مليون جنيه إسترليني في الربع المالي الثاني، كما تكبد النادي أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني في ثلاث سنوات، مما دفع إدارة النادي إلى اتخاذ هذه الإجراءات التقشفية لتقليل النفقات.
إغلاق المطعم يوفر جزءًا بسيطًا من التكلفة
رغم تأثير إغلاق المطعم وإلغاء الوجبات المجانية، إلا أن هذه الإجراءات لا تمثل سوى 6.7٪ من إجمالي النفقات التي يتحملها النادي، مما يعني أن النادي ما زال بحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتحسين وضعه المالي.
وبحلول يونيو 2024، كان هناك 1140 موظفًا في مانشستر يونايتد بعد وصول إدارة راتكليف، وهو ما يعني أن النادي قد تسريح 450 موظفًا. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 39٪ من القوى العاملة في نهاية الموسم الحالي.
الدين المتزايد على النادي
ويواجه مانشستر يونايتد أيضا ديونا مستحقة تقدر بـ 337 مليون جنيه إسترليني بحلول يونيو 2027، مع تراكم الفوائد بنسبة 3.79٪ سنويًا، مما يعني أن النادي قد يتحمل فاتورة تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني سنويًا كفوائد على الديون.
