الإدارية العليا تقر مبدأ قضائيا: الخطأ الجنائي سندًا لمجازاة العامل تأديبيًا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائى يمنع المحاكم التاديبية من البحث وراء الجرائم الجنائية للعاملين فى حالة صدور حكم من المحاكم الجنائية المختصة، وإنما تعد الأحكام الجنائية الصادرة ضده بمثابة سندا لمجازاته تأديبيًا.

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المقرر أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية للموظف أو العامل أو المواطن بشكل عام، ومتي قضي في هذه الأفعال بحكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية، وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال التي ارتكبها الموظف، أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي .

وأضافت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، ولا يؤثر الطعن أمام محكمة النقض في حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف ، ذلك أنه في حقيقته حكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي به ، وقد أدان المحكوم ضده بخطئه ، فمن ثم يكون هذا الخطأ سنداً لمجازاته تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليه.

وأقرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المقرر أن المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلبا بل تنهض كذلك كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا .

المحكمة الإدارية العليا

المحكمة الإدارية العليا مقرها القاهرة وقد أنشئت بمقتضي القانون رقم 165 لسنة 1955، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الاخير في شأن المحكمة الإدارية العليا والتي تعتبر استحداثاً لا مثيل له في نظام مجلس الدولة الفرنسي انها “ستكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام.

والمحكمة الإدارية العليا يرأسها رئيس مجلس الدولة منذ انشائها بموجب القانون رقم 165 لسنة 1955، وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين وتتكون المحكمة الإدارية العليا من عدة دوائر علي أساس التخصص.