التنمية المحلية تواصل تدريب الكوادر الإفريقية على إدارة الأزمات والمخاطر

واصلت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الإفريقية حول دور الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والمخاطر، وذلك في اطار جهود الوزارة لدعم التنمية المحلية في إفريقيا وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية والانفتاح على القارة في مختلف المجالات.

الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية

وتستمر فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من الجهات الوطنية والدولية ويشارك فيها 26 متدرباً من 22 دولة أفريقية، بحلقتين نقاشتين تحت عنوان "تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية وتمكين الإدارات المحلية"، ألقاهما الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

تمكين الإدارة المحلية

وخلال الحلقة النقاشية الأولي، استعرض الدكتور هشام الهلباوي الإطار المفاهيمي للامركزية وتمكين الإدارة المحلية، موضحًا أن الإدارة المحلية هي جزء من التنظيم الإداري العام للدولة، وتتوزع بين مستويات الحكم المركزي والإقليمي والمحلي لضمان تحقيق التنمية المتوازنة والاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية يمثل تحديًا كبيرًا لضمان وحدة الدولة وكفاءة الأداء الحكومي، حيث تُعد اللامركزية ركيزة أساسية لتحسين كفاءة الإدارة المحلية في مصر، من خلال تمكين المحافظات والمجتمعات المحلية من اتخاذ قرارات تتناسب مع احتياجاتها الفعلية.

كما تناول مساعد وزيرة التنمية المحلية، أدوار المحليات في دفع عجلة التنمية، والتي تشمل تقديم الخدمات العامة، وتيسير الإجراءات، والاستجابة لمتطلبات السكان المحليين، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المواطنين عن الأداء الحكومي، مما يساهم في تحقيق تنمية محلية شاملة، مشيراً إلى أن هناك توجيهات استراتيجية لتعزيز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المتوازنة وفق رؤية مصر 2030، من بينها تعزيز التنمية المكانية، وتقليل الفجوات الجغرافية، وجذب الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجًا، وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل في الريف، وتطوير التخطيط العمراني ضمن المبادرة الرئاسية  "حياة كريمة"، مؤكدًا على أن اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية هما من الأدوات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى الدولة المصرية إلى تطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وفق الأطر التشريعية والقانونية، بما يضمن التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رؤية الدولة التنموية.

 الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية

وكشف الدكتور هشام الهلباوى عن الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030 وتركز على ثلاث محاور هى .. المحور الأول سياسات عمل وأدوات تمكينية للإدارة المحلية تشمل تعزيز الحوكمة المحلية لإدارة التنمية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق العدالة في التنمية والتكامل بين الريف والحضر وتحقيق اللامركزية الإدارية والمالية ، أما المحور الثاني هو نظم عمل الإدارة المحلية يتضمن منظومة مطورة للتخطيط المحلى ،وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية ومنظومة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى المحور الثالث يشمل مجالات عمل الإدارة المحلية وتشمل رؤية استراتيجية متوسطة الآجل والتكامل في عملية التخطيط بين برامج التنمية المحلية وخطط الوزارات القطاعية لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الميزة التنافسية.

وأشار مساعد وزيرة التنمية المحلية، إلى دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث في ضوء متطلبات تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية مؤكداً أن إدارة الأزمات والكوارث من أهم المجالات التي تتطلب تحقيق التوازن لضمان استجابة فعالة وسريعة مما يتطلب تعزيز قدرات المحليات مع ضمان وجود تنسيق فعال مع الجهات المركزية وتنفيذ الخطط على المستوي الميداني ، موضحاً أن الأزمات تحتاج إلى قرارات محلية سريعة ، كما تمتلك الإدارات المحلية معرفة دقيقة بالموارد والاحتياجات الخاصة بكل منطقة مما يجعلها أكثر قدرة على إدارة الأزمة بفعالية ، مضيفاً انه رغم منح المحليات صلاحيات واسعة فإن بعض الأزمات تتطلب تدخلاً مركزياً لضمان تعبئة الموارد الوطنية ودعم المناطق الأكثر تضرراً، كما أن تعزيز الشفافية والمساءلة يسهم في منح المحليات صلاحيات في إدارة الازمات لتعزيز المساءلة امام المجتمعات المحلية مما يحفز الأداء الفعال.