المصانع المتعثرة والشركات الناشئة على طاولة مجلس الشيوخ اليوم
يستعرض النائب إيهاب أبو كليلة، طلبه اليوم الإثنين، أمام مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني
وأوضح النائب إيهاب أبو كليلة في طلب المناقشة، أن القطاع الصناعي هو أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، لما له من قدرة على أن يسهم في:
- خلق فرص العمل
- زيادة الناتج المحلي الإجمالي
- تعزيز الصادرات.
وتابع في طلبه: «إن الصناعة المصرية تواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر ، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء».
استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي
وأردف قائلا: «توجد عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية – في فترات سابقة - والذي كان عائقًا رئيسيًا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة كما يؤدي ارتفاع أسعار بعض المواد الخام إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار».
كما يناقش الشيوخ، طلب النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
مناقشة طلب النائب أحمد عبد المنعم الجندي
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ أيضًا، مناقشة طلب النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
