مجلس الدولة يرجئ حسم فتوي النزاع بين «الثقافة» و«السكة الحديد»

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تكليف طرفي النزاع القائم بين (القومية لسكك حديد مصر ووزارة الثقافة)، على التعدي من قبل وزارة الثقافة على أملاك الهيئة بإقامة مكتبة الطفل.

وقررت الجمعية العمومية تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة قنا، تكون مهمتها تحديد المساحة محل النزاع على وجه الدقة، والبيانات الأساسية لها الواردة بالسجلات الرسمية والخرائط المساحية، وبحث سند الملكية أو الانتفاع بها من طرفي النزاع.

ويأتي السبب الأبرز لصدور الفتوى، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر نسبت إلى وزارة الثقافة التعدي على أملاكها بإقامة مكتبة الطفل على مساحة (705) أمتار مربعة بناحية قفط بمحافظة قنا دون إذن أو موافقة منها، وتم تحرير محضر إثبات حالة ومطالبة الوزارة بإزالة التعدي، وسداد مقابل الانتفاع بتلك المساحة منذ تاريخ التعدي حتى تمام الإخلاء، ولكن دون جدوى.

وأفادت الهيئة العامة لقصور الثقافة بأن حيازتها للمساحة محل النزاع حيازة قانونية بسندٍ من عقد الإيجار المبرم بين رئيس مركز قفط ومدير مديرية الثقافة بمحافظة قنا المؤرخ 1 أبريل 1984.

الجمعية العمومية للفتوى

وتنص المادة (2) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن مجلس الدولة يتكون من القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع ونصت المادة (65) منه على أن تشكل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة نائب الرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمي الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى.

ونصت المادة (66) منه على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية:
(أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.
(ب) المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأياً يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
(ج) المسائل التي ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها.
(د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأيها في هذه المنازعات ملزماً للجانبين.