مجلس الدولة يرفض تقنين وضع يد مواطن على 6 أفدنة في أكتوبر

رفضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة طعون مقامة من مواطن، تعاقد لشراء 6 أفدنة من شركة للاستصلاح الزراعي، يطالب فيها باستكمال اجراءات التعاقد علي قطعة الأرض وتقنين وضع يده عليها، ورفضت المحكمة طعونه لثبوت عدم امتلاك الشركة البائعة لهذه الأرض.

كانت بداية الواقعة عندما تعاقد المواطن مقيم الطعون مع شركة استصلاح زراعي، واشترى قطعة أرض مساحة 6 أفدنة، ورفضت بعد ذلك جهة الإدارة التقنين وإجراءات التعاقد مع المدعي وإيقاف التعامل على قطعة الأرض الكائنة بالحزام الأخضر بمدينة (6) أكتوبر بالجيزة بإجمالي مساحة (6) أفدنة، وما يترتب على ذلك من آثار، وطلب المدعي في دعواه، بأحقيته في استكمال إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة الأرض.

تفاصيل القضية 

وقالت المحكمة، أن الطاعن في الطعن الأول قد اشترى الأرض عام 2017 من غير مالك، وهو ما أثبته الحكم الصادر في القضية جنايات أول أكتوبر، كما أن الطاعن في الطعنين الثاني والثالث قد إشترى ذات قطعة الأرض عام 2016 من غير مالك أيضًا، ذلك أن البائع له شركة زراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي، بعد مرور ما يزيد على أربع سنوات من صدور قراري جهة الإدارة بإلغاء التخصيص وفسخ التعاقد لقطع الأراضي المخصصة لهذه الشركة، وسحب هذه الأراضي من الشركة والبالغ مساحتها (12494ف)، وهما قراران الأصل صحيحان.

ومعني ذلك ولازمه أن البيوع التي قامت بها الشركة بعد صدور القرارين المشار إليهما على الأرض محلها شأن البيع الذي تم مع الطاعن، هي والعدم سواء، وبما لا يجب معه التعويل عليها وحملت الطعون أرقام 55102 و55607 و55834 .

اختصاص المحكمة

وتعتبر المحكمة الإدارية العليا على قمة المحاكم التي يتكون منها مجلس الدولة، وتختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالفصل في الطعون التي تقدم إليها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.

ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية في الأحوال الآتية:

إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه او تأويله
إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.