قاض فيدرالي يوقف خطة ترامب لتجميد المساعدات الدولية.. هل تنقلب الموازين؟

في خطوة قانونية هامة، أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي حكمًا مؤقتًا بوقف تنفيذ القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن قطع التمويل عن برامج المساعدات الخارجية التي تديرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

وجاء هذا القرار في وقت حساس بعد سلسلة من الإجراءات التي أثرت سلبًا على عمل الوكالة، بما في ذلك تسريح الموظفين ووقف العديد من المشاريع الحيوية، إذ يمثل الحكم القضائي نقطة تحول في الصراع بين السياسة التنفيذية للإدارة الأميركية والجهود الدولية المستمرة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية.

تفاصيل الحكم القضائي

أصدر القاضي الفيدرالي أمير علي حكمًا مساء الخميس في واشنطن، أكد فيه أنه يعتقد أن الأضرار الكبيرة التي سببتها سياسة الإدارة الأمريكية ستزداد بشكل ملحوظ ما لم يتم إيقاف تنفيذ القرار التنفيذي.

ويُعد القرار القضائي بمثابة حماية للبرامج التي تعتمد على التمويل الخارجي عبر الوكالة.

تداعيات القرار التنفيذي على "USAID"

وفي سيتق متصل، جاء هذا الحكم بعد أن شهدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" تبعات خطيرة لقرار الرئيس ترمب، حيث تم تسريح آلاف من موظفيها أو إجبارهم على أخذ إجازات قسرية، كما تم إزالة اسمها من مقرها في واشنطن. 

وفي 30 يناير الماضي، أصدر ترامب قرارًا تنفيذيًا بوقف جميع الأموال المخصصة للمساعدات الخارجية عبر الوكالة لحين مراجعتها، مبررًا ذلك برغبته في إنهاء الدعم للمنظمات التي لا تخدم المصالح الأمريكية.

التأثير على المساعدات الغذائية

وفقًا لتقرير صادر عن مكتب المفتش العام في "USAID"، فإن قرار تجميد المساعدات الخارجية يعرض حوالي 500 مليون دولار من المساعدات الغذائية الطارئة لخطر التعطيل.

الدعوى القضائية ضد قرار ترامب

الحكم القضائي جاء بعد رفع دعويين قضائيتين منفصلتين ضد القرار. الأولى قدمتها "منظمة تحالف الدعوة للقاح الإيدز" (AIDS Vaccine Advocacy Coalition) و"شبكة تطوير الصحافة" (Journalism Development Network)، وكلتاهما تتلقى تمويلًا من "USAID". 

أما الدعوى الثانية فرفعها عدد من الجمعيات القانونية ومنظمات الصحة العالمية ومجموعات الأعمال الدولية.