الخماسي الشيعي يكتمل.. حكومة لبنانية خالية من حزب الله وأمل.. وبرلمانية لبنانية لـ"الجمهور": عملية توزيع الحقائب لا تحكمها قواعد

وصل لبنان إلى المحطة الأخيرة، في عملية تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، رئيس الوزراء ورئيس محكمة العدل الدولية السابق، بعد رحلة من الأزمات والعراقيل التي أخرت عملية تشكيل الحكومة.

ولعل واحدة من أبرز المشكلات التي واجهت "سلام"، في عملية تأسيس الحكومة 78 في تاريخ لبنان، هي عدد المقاعد التي يجب أن يستحوذ عليها التيار الشيعي ممثلاً في حزب الله اللبناني، وحركة أمل التي ينتمي إليها نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، ومن جهة أخرى، الضغط الأمريكي لإقصاء الحزب من التمثيل الحكومي.

وبعد أيام قليلة من الاختلافات والأزمات التي ظهرت في عملية التشكيل، خرجت الحكومة الجديدة إلى النور مرة أخرى، بخمسة مقاعد استحوذ عليها الجناح الشيعي اللبناني، في تحدٍ واضح من التدخل الأمريكي الأخير في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية.

إلا أنه وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، فإن الحكومة الجديدة، تخلو من أعضاء الأحزاب السياسية، لخلق حالة من التجانس.

 آلية توزيع الحقائب الوزارية غير ثابتة

وقبل استعراض الأسماء التي استقر عليها رئيس الحكومة اللبنانية، ذوي الانتماء الشيعي، يجب أن نعلم أن عملية تشكيل الحكومة اللبنانية وآلية توزيع الحقائب الوزارية بين طوائف لبنان المختلفة لا يوجد لها آلية ثابتة.

وحسبما أوضحت النائبة بولا يعقوبيان النائب عضو مجلس النواب اللبناني في تصريحات لموقع الجمهور الإخباري، فإنه لا يوجد معيار محدد في عملية توزيع الحقائب الوزارية بين الطوائف أو الأحزاب اللبنانية المختلفة.

وتابعت بولا يعقوبيان، أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تخلو الحقائب الوزارية من تواجد تيار أو حزب أو طائفة معينة، هي انسحاب الحزب أو اختيار الحزب عدم المشاركة في الحكومة، وفي هذه الحالة يكون الحزب محسوب على قوى المعارضة.

الأسماء الشيعية التي استقرت عليها الحكومة اللبنانية

خمسة وزراء ممثلين عن أقطاب الشيعة السياسية في لبنان، استقر عليهم نواف سلام، أسند لاثنين منهما وزارتان من الوزارات الحيوية في لبنان، وهي المالية والصحة.

ياسين جابر

جاءت وزارة المالية من نصيب ياسين جابر المحسوب، والذي يعد رجل أعمال وسياسي وبرلماني لبناني، حائز على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت.

خلال مسيرته السياسية، عين وزيراً للاقتصاد والتجارة في حكومة رفيق الحريري الثانية من 25 مايو 1995 وحتة يناير 1998، وفي حكومة الرئيس عمر كرامي عين وزيراً للأشغال العامة والنقل في أكتوبر 2004، وعلى الرغم من إعلانه المستمر بأنه مسقل سياسياً، إلا أنه محسوب على كتلة التحرير والتنمية التابعة لحركة أمل الشيعية.

فادي مكي

يعد الخاتمة لأزمة "الوزير الخامس"، التي ظلت مسيطرة على عملية تشكيل الحكومة، بعد تعيينه من قبل "سلام" كوزير للتنمية الإدارية، ولديه باع طويل من العمل الاقتصادي سواءً على مستوى المناصب الأكاديمية أو السياسية.

ولا ينتمي مكي سياسياً لأي من الثنائي الشيعي الأبرز في لبنان، إلا أنه كان الحل لأزمة الشيعي الخامس، خاصة وأنه حصل على موافقة كلا الطرفان.

تخرج مكي في الجامعة الأمريكية في بيروت، وحصل على شهادتي ماجستير الأولى، من كلية لندن للاقتصاد، والثانية من جامعة هال بالمملكة المتحدة، وحصل على الدكتوراه في التجارة الدولية من جامعة كامبريدج.

عمل في وقت سابق كمستشار رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عام 2002، وكان رئيس مشارك لمختبر العلوم السلوكية، ومدير تنفيذي في شركة بوسطن كونسلتينغ غروب.

تمارا زين

وزيرة البيئة، وهي المرأة الشيعية الوحيدة في الحكومة الجديدة، حيث تشغل منذ يوليو 2022، منصب الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العملية في لبنان، وتعد حائزة على دكتوراه في الكيمياء الفيزيائية من جامعة الألزاس العليا عام 2002.

محمد حيدر

وزير العمل، ويعد محمد حيدر طبيب لبناني، انتقل من القطاع الصحي إلى ميدان الخدمة العامة، يرأس قسم الطب النووي في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت منذ سنوات.

تولى حيدر الذي لا ينتمي سياسياً لأي من القوى الشيعية المعروفة في لبنان، وزارة العمل، معرباً عن أن عمله ليس سياسياً بل عملاً خدماتياً

ركان ناصر الدين

وهو أصغر وزير في حكومة العهد الأولى حيث يبلغ من العمر 36 عام حيث يشغل منصب وزير الصحة العامة، وهو طبيب لبناني متخصص في مجال الأمراض الجرثومية المعدية، ويعد واحداً من أبرز الأطباء في المجال على مستوى لبنان والمنطقة العربية.

اهتمت أبحاثه العلمية بمجالات الأوبئة والفيروسات، ما جعله متفوقاً في مجال تخصصه، ومكنته من تقديم حلول علمية قائمة على أبحاث علمية مدروسة، بالإضافة إلى عمله كأديمي في الجامعة الامريكية في بيروت.

ويبقى القاسم بين كافة الوزراء الشيعة في حكومة نواف سلام أو حكومة العهد الأولى، كما أسمتها الاوساط الإعلامية والسياسية اللبنانية، هو أنهم غير منتمين إلى أي من الحزبين البارزين على الساحة السياسية، سواء كان حزب الله أو حركة أمل، وعلى الرغم من أن وزير المالية يحسب على حركة التحرير والتنمية، إلا أنه دائم الإعلان عن نفسه كمستقل سياسي ينتمي لاسمه وحسب.

وعلى الرغم من خلو الحكومة من أعضاء الأحزاب المذكورة، إلا أن الخماسي الشيعي، حازوا على تأييد وموافقة من نعيم قاسم أمين عام حزب الله، ونبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حركة أمل.