مصر ترفض أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير

حذرت مصر من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية، حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه؛ ما يعد خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسئول، والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددًا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام، مشددة على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا.

وشددت مصر، على أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه.

وتؤكد مصر، ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كل أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.

وتعيد الجمهورية، التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة باعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافي المبكر وازالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية، ورفضهم الخروج منها.