لو أنت مستثمر.. إجراءات جديدة بخصوص استئجار المصانع (تعرف عليها)
أعلنت وزارة الصناعة، إجراءات جديدة بخصوص استئجار المصانع، يلتزم بموجبها المستثمر الراغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية، للحصول على الموافقة أولاً لاستئجار المصنع، بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال كافة المباني والانشاءات، وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي.
قرارات وزارية بخصوص استئجار المصانع
ويأتي هذا في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.
وأضاف بيان الوزارة، اليوم الخميس، أن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه، عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء، سيتم سحب الأرض منه، بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
حالات سحب أراضي المصانع
وتدعو وزارة الصناعة كافة المستثمرين المُخصص لهم أراضي صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني، التوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي ستقوم بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات، مؤكدةً على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
وأشار بيان وزارة الصناعة أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي، وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين، لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.