سقوط رئيس شركة في قضايا فساد وغسيل أموال بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات مقيم في نطاق محافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال عامة حصيلة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية.

تفاصيل الواقعة 

ورصدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام أحد الأشخاص يعمل رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، ومقيم بمحافظة الإسكندرية، بغسيل أموال متحصلة من نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والإستثمار فيها ، شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية وكذا العقارات والأراضى والسيارات.

القبض على متهم غسل 50 مليون جنيه 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تم توجيه حملة أمنية لملاحقة المتهم، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط المتهم المشار إليه، ومصادرة ممتلكاتة، وقدرت قيمة أفعال الغسل بحوالي50 مليون جنيه. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأحطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.