«تنفيذ 790 حكمًا قضائيًا».. الداخلية تواصل حملاتها الأمنية في أسوان ودمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها ومواصلة الحملات الأمنية، بغرض استهداف البؤر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون مصوغ قانوني، والقبض على المحكومين الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قطاع الأمن العام يشن حملات مكثفة 

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرتي أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، مما نتج عن تلك الحملات النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 4 قضايا بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وعُثر بحوزتهم على (أكثر من 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش - أكثر من 4 كيلوجرامات لمخدر البانجو - كمية لمخدر “الهيروين، الشابو” - عدد من الأقراص المخدرة)، لـ5 متهمين سجلات جنائية.
- ضبط 4 قطع سلاح ناري بدون مصوغ قانوني وهم ( بندقية خرطوش - 3 فرد محلي – عدد من الطلقات).
- تنفيذ 790 أحكام قضائية متنوعة.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، وعُثر بحوزتهم على ( 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 13 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وكذا ضبط 2 قطعة سلاح ناري بدون مصوغ قانوني عبارة عن (بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم سجلات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

عقوبات الاتجار

قانون العقوبات يحتوى على نصوص رادعة ضد مروجي المواد المخدرة حيث عاقبت المادة 33 من القانون كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه.

كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.