توقعات بانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة بمصر خلال 2025 (تفاصيل)

أعرب المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن توقعاته بانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة بالسوق المصرية خلال عام 2025.

ويأتي ذلك تزامنًا مع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المزمع عقده في 20 فبراير المقبل، حيث يُتوقع أن تبدأ دورة جديدة من التيسير النقدي لدعم الأنشطة الاقتصادية.

انعكاسات خفض الفائدة

وأوضح السقطي، فى تصريحات له، أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون في صالح أصحاب شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة، ولكنه سيكون له تأثير إيجابي على خفض تكلفة الاقتراض، مضيفاً أن هذه الخطوة قد تُشجع الأفراد على استثمار مدخراتهم في قطاعات أخرى مثل العقارات والأسهم، مما يعزز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي هاني توفيق فى تصريحات له، إلى أن أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل كبير هذا العام لتصل إلى مستويات تقديرية تبلغ حوالي 15%، ونصح المستثمرين بشراء شهادات ادخار أو أذون خزانة طويلة الأجل للاستفادة من العوائد المرتفعة الحالية قبل انخفاضها.

التضخم ودوره في السياسات النقدية

ووفقًا لتصريحات سابقة لمحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، يُتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 3% و6% في 2025، وذلك مع الانخفاض التدريجي لمعدلات التضخم، وكانت مصر قد سجلت معدل تضخم سنوي غير مسبوق بلغ 38% في سبتمبر 2023، إلا أنه انخفض إلى 24.1% بنهاية ديسمبر 2024، ما يشير إلى تحسن نسبي في الأوضاع الاقتصادية.

شهادات الادخار والسيولة

وطرحت البنوك المصرية خلال السنوات الأخيرة شهادات ادخار بعوائد تصل إلى 27% سنويًا، بهدف جذب السيولة ودعم الاقتصاد المحلي، وجاءت هذه الخطوة ضمن سياسة التشديد النقدي التي تبناها البنك المركزي، حيث رفع أسعار الفائدة تدريجيًا بمقدار 19% خلال السنوات الثلاث الماضية، منها 8% في عام 2024 وحده.

ومع اتجاه البنك المركزي المصري نحو خفض الفائدة، يتوقع الخبراء أن تكون هذه الخطوة بمثابة انطلاقة لتحفيز الاستثمارات وتقليل الاعتماد على الأوعية الادخارية مرتفعة العوائد. ويترقب المستثمرون والمواطنون قرارات الاجتماع المقبل لمعرفة التأثيرات المباشرة على المدخرات والاستثمارات في مصر.