«الإسكان» تعلن تفاصيل جديدة حول تحديد ارتفاعات المباني في القرى
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والمتعلقة بتحديد ارتفاعات المباني في القرى.
يهدف القرار إلى تنظيم عدد الأدوار المصرح بها في المباني وفقاً لعرض الشوارع بالقرى، بما لا يتجاوز القيود التي تحددها هيئة عمليات القوات المسلحة. ويشمل القرار وحدات الإدارة المحلية في مختلف المحافظات.
مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية
وأكد المهندس شريف الشربيني أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مع التأكيد على التيسير عليهم في القرى. كما شدد على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء، والتي تؤثر سلباً على التخطيط العمراني وجودة الحياة في المناطق الريفية.
تفاصيل القرار بشأن ارتفاعات المباني بالقرى
أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن القرار يحدد ارتفاعات المباني بناءً على عرض الشارع. التفاصيل كالتالي:
- للشوارع بعرض ٤ أمتار فأكثر: يسمح ببناء مبنى مكون من أرضي ودورين متكررين بحد أقصى ١٠ أمتار.
- للشوارع بعرض ٦ أمتار فأكثر: يسمح ببناء مبنى مكون من أرضي و٣ أدوار متكررة بحد أقصى ١٣ مترا.
- للشوارع بعرض ٨ أمتار فأكثر: يسمح ببناء مبنى بارتفاع يعادل مرتين عرض الشارع.
التعاون بين الجهات المختلفة لتطبيق القرار
كان قد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني، برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية في القرى. وقد تم دراسته ومراجعته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة بوزارة الإسكان، التي تضم ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء. وتعمل هذه اللجنة على إعداد ومراجعة التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.
يعد هذا القرار خطوة مهمة في جهود وزارة الإسكان لضبط النمو العمراني في القرى وضمان تطبيق قوانين البناء بشكل منظم، مع الحفاظ على البيئة الزراعية. كما يسهم في تسهيل التوسع العمراني ضمن معايير محددة، مما يقلل من المخالفات ويساعد في تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية.