«زواج الأطفال» على وشك أن يصبح قانونًا في العراق.. ما القصة ؟
آثار تصويت البرلمان العراقي على تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي يتيح تغييرات كبيرة في قوانين الزواج في البلاد، ردود فعل واسعة، خاصة من المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني.
واعتبر المعارضون أن التعديلات قد تشرع "زواج الأطفال"، مما يثير القلق بشأن حقوق النساء والفتيات في العراق، إذ يطرح التعديل الذي جاء انسجامًا مع بعض النصوص الدستورية حول حرية الأفراد في أحوالهم الشخصية، تحديات كبيرة تتعلق بالمساواة وحماية حقوق النساء والفتيات.
التعديلات المقترحة: خلفية قانونية ودستورية
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، وافق البرلمان العراقي على تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والذي يتيح إمكانية تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري على المواطنين العراقيين من أتباع هذا المذهب.
ووفقًا لما ورد في بيان مجلس النواب، فإن التعديلات تهدف إلى ضمان حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وفقًا لدياناتهم أو مذاهبهم، بما يتماشى مع أحكام الدستور.
المخاوف من "زواج الأطفال" وتداعيات التعديل
تتعلق المخاوف الرئيسية بالقرار في تأثير التعديلات على حقوق النساء والفتيات، حيث يُحتمل أن يؤدي ذلك إلى تقنين "زواج الأطفال".
وفي وقت سابق، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من عواقب إقرار التعديلات، محذرة من السماح بزواج الفتيات في سن مبكرة قد يصل إلى تسع سنوات، كما أشارت إلى أن ذلك سيقوض المساواة بين الجنسين ويعرض الفتيات لمخاطر صحية واجتماعية جسيمة.
الردود الدولية والمحلية: هل التعديل خطوة إلى الوراء؟
ومن جانبه، أثار ذلك القرار جدلًا واسعًا في الشارع العراقي، إذ عبرت الباحثة العراقية في منظمة هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر، عن قلقها من أن إقرار هذا التعديل سيكون "خطوة مدمرة إلى الوراء" بالنسبة لحقوق النساء والفتيات في العراق.
وأضافت أن الفتيات مكانهن في المدرسة والملعب، وليس في فستان الزفاف، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تحرم الكثير منهن من مستقبلهن وفرصهن في الحياة.
مستقبل القانون في العراق: بين الحقوق والدين
بينما يعكف البرلمان العراقي على مناقشة هذه التعديلات، تبقى قضية التوازن بين احترام حقوق الأفراد وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية محطًا للجدل.
وما زال السؤال قائمًا حول كيفية حماية حقوق النساء والفتيات في ظل هذا التعديل، وهل سيتم توفير ضمانات قانونية لعدم تضرر الفئات الضعيفة في المجتمع.
