«نتنياهو في مأزق».. قانون تجنيد الحريديم يشعل الخلافات داخل الكنيست

مع استمرار وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديات كبيرة تتعلق بتعزيز قدراته البشرية، إذ تتزايد الدعوات داخل المؤسسة العسكرية لتجنيد نحو 10,000 جندي إضافي، بما في ذلك المتدينون اليهود المعروفون بـ"الحريديم". 

ومع ذلك، تثير مسألة تجنيد الحريديم جدلًا سياسيًا وقانونيًا عميقًا في كيان الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما يعكس الانقسامات بين الأحزاب العلمانية والدينية داخل الحكومة والمجتمع الإسرائيلي.

جيش الاحتلال يطالب بدعم بشري إضافي

وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس دائرة الموظفين في جيش الاحتلال، دادو بار خليفة، خلال اجتماع في الكنيست، الحاجة إلى تعزيز صفوف الجيش بـ10,000 جندي إضافي، مع التركيز على تجنيد الحريديم.

وأكد رئيس دائرة الموظفين في جيش الاحتلال أن الجيش يسعى لدمج الحريديم في القتال الأمامي، موضحًا أن الجهود مستمرة لإقناع هذه الفئة بالانضمام إلى صفوف الجيش.

مشروع قانون كاتس للتجنيد "الجدل حول المساواة"

وفي سياق متصل، يناقش الكنيست مشروع قانون جديد قدمه وزير الحرب في كيان الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يهدف إلى رفع نسبة الحريديم في الجيش تدريجيًا لتصل إلى 50% من المؤهلين بحلول عام 2032.

فيما أشار نائب المدعي العام، جيل ليمون، إلى أن مشروع القانون لا يفي بمعايير المساواة الدستورية، مما يعزز الجدل حوله.

ويتضمن القانون عقوبات على المدارس الدينية التي لا تلتزم بحصص التجنيد، بالإضافة إلى إلغاء إعانات التعليم للراغبين في التهرب من الخدمة العسكرية.

أزمة الهوية الدينية وموقف الحريديم

ومن جانبه، يشكل الحريديم حوالي 13% من سكان الاحتلال الإسرائيلي، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة وحماية هويتهم الدينية.

وعلى إثر ذلك نشبت الخلافات داخل الحكومة، حيث تعارض الأحزاب الدينية في حكومة الاحتلال مشروع القانون، معتبرة أن فرض الخدمة العسكرية يهدد خصوصية مجتمع الحريديم واستمرارية تقاليدهم.

تداعيات الأزمة السياسية والقانونية

ومن جانبه، ألزمت المحكمة العليا الحكومة بتجنيد جميع المواطنين، بمن فيهم الحريديم، مما يزيد من الضغط على الحكومة لتمرير القانون.

وتدعم الأحزاب العلمانية تجنيد الحريديم لتحقيق العدالة والمساواة، بينما يواجه مشروع القانون رفضًا من الأحزاب الدينية، ما يعمق الانقسام داخل الكنيست.

ويحاول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حشد الدعم لتمرير القانون، إلا أن الصراعات الداخلية تهدد بتأخير أو تعطيل تطبيقه.