قرارات ترامب الاقتصادية في بداية عهده لرئاسة أمريكا
قرارات ترامب الاقتصادية، يبدأ بها الرئيس الأمريكي الجديد عهدًا جديدًا في حكم الولايات المتحدة، بسلسلة من الإجراءات، التي وصفها البعض بالقاسية على المجتمع الدولي، لكنها – من وجهة نظره – تحقق صالح المواطنين الأمريكيين.
ويكشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أنيابه للمجتمع الدولي للحافظ على الاقتصاد الأمريكي، وإن كان أخطرها الرسوم الجمركية الأمريكية، والسيطرة على قناة بنما، وإلغاء تعهدات أمريكا بالحفاظ على المناخ.
قرارات ترامب الاقتصادية في فترته الرئاسية لأمريكا
في السطور التالية نوضح قرارات ترامب الاقتصادية، في بداية فترته الرئاسية الجديدة، لحكم أكبر اقتصادات العالم، والتي يغضب معظمها الدول المتعاونة اقتصاديا وتجاريا مع أمريكا.
- الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الواردة للولايات المتحدة، والتي تعد ضمن أهم القرارات التي لم يترك الرئيس الجديد للولايات المتحدة مناسبة إلا وأكدها على الملأ، والتي يستهدف من خلالها بالأساس كل من الصين والنمور الآسيوية، ومن خلفهم كندا، وبعض الدول الأوروبية العملاقة مثل ألمانيا، وبرر الرئيس هذا الأمر بأنه يحافظ على الأسر الأمريكية عبر حماية حقوق العمال والمصنعين الأمريكيين، وإصلاح النظام التجاري العالمي.
- إنشاء دائرة لتحصيل الإيرادات الخارجية، ضمن قرارات ترامب الاقتصادية، وهو القرار الذي يرتبط بالأساس بجمع الرسوم الجمركية، متوقعًا جمع مبالغ طائلة من البلدان المصدرة للولايات المتحدة الأمريكية.
- تقليل الضرائب على المواطنين، مستعيضًا بذلك بالعنصرين السابقين، حيث تجبر الرسوم الجمركية الأمريكية، أثرياء العالم لدفع الرسوم الجمركية بدلًا عن الرسوم الضريبية التي يدفعها الأمريكيون.
- محاربة التضخم في أمريكا، عبر مجموعة من القرارات السريعة التي تخفض أسعار السلع والمنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين الأمريكيين.
- تعزيز إنتاج الطاقة، حيث يستعد الرئيس الأمريكي إصدار أوامره لجميع الشركات العاملة في مجال البترول، بتعزيز استكشافاتها النفطية، لتعزيز إنتاج الطاقة محليًا، مع نيته إغراق سوق النفط العالمي ببراميل البترول الأمريكية.
- إلغاء التزامات أمريكا تجاه الحفاظ على المناخ، وهي القرارات التي تعهدت بها الإدارة الأمريكية السابقة، نحو مكافحة التغير المناخي، بما في ذلك لوائح إنتاج الطاقة واستخداماتها والتعدين ومعالجة المعادن.
- زيادة الكشف والتنقيب عن آبار الغاز، وهو ما كشف عنه ترامب في تدوينة له، بأنه سيواصل عمليات الحفر للبحث عن الغاز وتصدير الطاقة الأمريكية إلى العالم، بعد إشباغ رغبات واحتياجات السوق المحلية.
- إلغاء تفويض التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، مستهدفًا في ذلك حماية الكيانات الأمريكية الكبرى لصناعة السيارات المحلية، ومنع تسريح العاملين في هذا القطاع الحيوي.
- السيطرة على قناة بنما، حيث هدد مرارًا على مدار الأيام الماضية حكومة بنما بالسيطرة على أهم مجرى ملاحي عالمي، ومنع سيطرة الصينيين عليه، مستهدفًا في ذلك تقليل النفقات على السفن الأمريكية.
- توفير ملايين الفرص للعمالة الأمريكية في القطاع الخاص، مع تجميد التوظيف في القوى العامة الفيدرالية، التي تتقاضى أجورًا باهظة دون استفادة للبلاد منها.