وزير التعليم يعقد جلسة نقاشية حول "شهادة البكالوريا " مع نقابة المهن التعليمية
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، جلسة نقاشية مع أعضاء نقابة المهن التعليمية، بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في إطار مواصلة جلسات الحوار المجتمعي المتعلقة بمستقبل التعليم في مصر.
الاجتماع كان بهدف مناقشة مقترح "نظام شهادة البكالوريا المصرية"، الذي يهدف إلى تعديل نظام التعليم الثانوي في مصر بما يتماشى مع الأنظمة التعليمية العالمية.
تأكيد على دور المعلم وأهمية تطوير التعليم
في مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها النقابة في دعم المعلمين والعمل على تحسين ظروفهم، مشيرًا إلى أن المعلمين هم العنصر الأساسي في نجاح العملية التعليمية وتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم.
وأكد الوزير، أن الوزارة لن تطبق أي استراتيجية غير قابلة للتنفيذ في الواقع، وأن تطوير التعليم يعتمد بشكل رئيسي على المعلمين الذين يتواجدون في الميدان.
وأوضح الوزير، أن فكرة مقترح "البكالوريا المصرية" جاءت في إطار التخفيف من عبء الثانوية العامة، التي باتت تمثل ضغطًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب وأسرهم، لافتا إلى أن النظام الجديد سيسهم في تقديم فرص متعددة للطلاب لتحقيق النجاح بعيدًا عن امتحان واحد يؤثر بشكل كامل على مستقبلهم الأكاديمي.
نقيب المعلمين يثمن جهود الوزارة
من جانبه، أشاد خلف الزناتي نقيب المعلمين بمبادرة وزارة التربية والتعليم لإطلاق حوار مجتمعي حول "نظام شهادة البكالوريا المصرية"، مؤكدًا أن هذا النظام سيسهم في تقليل الضغط العصبي والتوتر لدى طلاب الثانوية العامة ويمنحهم فرصًا متعددة لتحقيق حلمهم الأكاديمي.
وأشار إلى أن فكرة "البكالوريا المصرية" تتماشى مع تطلعات نقابة المعلمين لتطوير التعليم الثانوي وتقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى أنه سيسهم في تحسين بيئة التعليم بشكل عام.
وأكد الزناتي أن العمل الذي قامت به وزارة التربية والتعليم في معالجة مشكلات كثافة الفصول وعجز المعلمين أسفر عن تحسين كبير في العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي الحالي، ما كان له أثر إيجابي على انتظام الطلاب في المدارس وتحسين جودة التعليم.
مقترح "البكالوريا المصرية" يخفف العبء عن الأسر
أوضح وزير التربية والتعليم خلال اللقاء، أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يهدف إلى تقليل عدد المواد الدراسية التي يدرسها الطلاب مقارنةً بنظام الثانوية العامة الحالي، حيث سيتم تقسيم المواد على عامين دراسيين مع منح الطالب فرصة دراسة مواد منفصلة على مدار العام. وأكد الوزير أن النظام الجديد سيحافظ على نواتج التعلم المتوقعة، وسيعمل على تحقيق أفضل استفادة للطلاب.
وأشار الوزير إلى أن هذا النظام الجديد سيحسن تجربة التعليم للطلاب ويسهل انتقالهم إلى الجامعات بدون القلق المفرط حول مصيرهم الدراسي، حيث سيحصل الطلاب على فرص متعددة لدخول الجامعات والالتحاق بالتخصصات التي يفضلونها.
التحديات والملاحظات حول النظام الجديد
خلال اللقاء، قدم خلف الزناتي عددًا من الملاحظات حول مقترح "البكالوريا المصرية"، مشيرًا إلى أن النظام يتطلب تحقيق مستوى عالٍ من الجودة في العملية التعليمية، مما يستدعي تحديث البنية التحتية في المدارس وتوفير التكنولوجيا الحديثة وتدريب المعلمين على أساليب التعليم الحديثة.
كما نوه الزناتي إلى ضرورة إضافة مادة التربية الدينية ضمن المناهج الدراسية، مع التأكيد على أن تكون دراسة الدين جزءًا من الأنشطة التربوية وليس مادة تنافسية بين الطلاب، حيث يتم جمع درجات المادة طوال العام الدراسي.
في ختام اللقاء، أكد نقيب المعلمين على أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في الحوارات المجتمعية لضمان تحقيق توافق كامل حول النظام الجديد، مشددًا على ضرورة تطبيق آليات تدريب وتقييم فعالة للمعلمين لضمان نجاح النظام.