«بتغش في سياراتها»، تويوتا تواجه غرامة ضخمة بقيمة 1.6 مليار دولار (تفاصيل)
وافقت شركة هينو موتورز التابعة لمجموعة تويوتا على دفع تسوية بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار، وذلك في إطار فضيحة جديدة تتعلق بالغش في انبعاثات الديزل.
جاء ذلك نتيجة لتقديم بيانات مزورة لاختبارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة، وفقًا لموقع Motor1.
تشمل هذه التسوية غرامة مدنية بقيمة 236.5 مليون دولار لصالح ولاية كاليفورنيا وعقوبة أخرى بقيمة 525 مليون دولار بالإضافة إلى غرامة جنائية تصل إلى 521.7 مليون دولار.
المحركات المستهدفة في القضية
أقرت شركة هينو موتورز بتقديم بيانات مغلوطة عن حوالي 105000 محرك ديزل مخصص للاستخدام على الطرق العامة و6000 محرك مخصص للطرق الوعرة.
كما تعهدت الشركة باستدعاء محركات معينة مستخدمة في شاحنات موديلات 2017-2019 لتعديلها وجعلها متوافقة مع اللوائح البيئية.
تصريحات الإدارة التنفيذية للشركة
صرح الرئيس التنفيذي لشركة هينو موتورز ساتوشي أوجيسو، بأن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو حل المشكلات السابقة.
وأضاف أن الشركة تعمل على تنفيذ إصلاحات شاملة على مستوى ثقافتها الداخلية وممارسات الرقابة والامتثال لتجنب تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.
الغرامة الجنائية الأكبر منذ فضيحة فولكس فاجن
تعد الغرامة الجنائية المفروضة على شركة هينو موتورز هي الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ فضيحة فولكس فاجن المتعلقة بالغش في انبعاثات الديزل التي وقعت قبل ما يقرب من عقد من الزمن.
شركات أخرى متورطة في مخالفات الانبعاثات
بعد فضيحة فولكس فاجن، ظهرت مخالفات مماثلة تورطت فيها العديد من شركات السيارات الكبرى. شملت هذه الشركات علامات تجارية مثل ستيلانتيس التي تعرضت علاماتها رام وجيب لانتقادات مرسيدس وبي إم دبليو في كوريا الجنوبية في عام 2023 وأودي التي خضعت للتحقيقات.
مشكلات جديدة تواجه تويوتا
تأتي هذه القضية في أعقاب أزمة أخرى لتويوتا في اليابان عندما اتهمت وزارة النقل الشركة بمخالفات تتعلق باختبارات شهادات المركبات المزورة.
شملت هذه المخالفات طرازات من علامة دايهاتسو وعلامات أخرى ضمن مجموعة تويوتا مما أدى إلى إغلاق مؤقت لبعض خطوط الإنتاج.
انعكاسات الفضيحة على القطاع
تظهر فضيحة هينو موتورز أن الالتزام باللوائح البيئية لا يزال يمثل تحديًا رئيسيًا لشركات السيارات، كما تعكس زيادة التدقيق التنظيمي العالمي على القطاع.
