ممثل القطاع الخاص بالرعاية الصحية: تعديل أسعار الخدمات الطبية لتطويرها وتحقيق العدالة التسعيرية
أكد الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص وعضو اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الصحية بالتأمين الصحي الشامل، خلال الجلسة الثالثة في اليوم الثاني للملتقى الإعلامي للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الحالي تواجه تحديات تؤدي إلى عدم رضا المواطن، ومع ذلك، يُعد التأمين الصحي الشامل مشروعًا اجتماعيًا تكافليًا يهدف إلى إشراك جميع أفراد المجتمع دون تمييز، مع التركيز على تحقيق رضا المريض المصري.
آليات تسعير تحدث باستمرار
وأشار عبدالمجيد إلى أن المشروع يركز على ضمان الاستدامة المالية، مع وجود آليات تسعير تُحدث باستمرار لتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية، بما يضمن حقوق مقدمي الخدمات داخل المنظومة.
وأوضح أن اللجنة الفنية المعنية بتسعير الخدمات الصحية تضم نخبة من الخبراء، من بينهم الدكتور محمد أيمن صالح، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور محسن جورج نعوم، مستشار هيئة التأمين الصحي الشامل للشؤون الفنية، والدكتور حازم خميس، مدير مستشفى وادي النيل، والدكتور هشام ستيت، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، إلى جانب عدد من المسؤولين والمتخصصين في القطاع.
هامش ربح 10% لمقدمي الخدمة
وأكد أن تسعير الخدمات الطبية داخل المنظومة يضمن هامش ربح 10% لمقدمي الخدمة، فيما تتولى اللجنة الفنية مهام مثل مراجعة وتحديث مسميات العمليات والإجراءات، حذف المكرر، إضافة العمليات المستحدثة، وتقسيم الخدمات بما يتناسب مع التطور العلمي، فضلاً عن اقتراح خدمات جديدة لتحسين مستوى الرعاية الصحية.
وأضاف عبدالمجيد أن الإصدار الخامس من الخدمات المسعرة شمل 3451 خدمة طبية، منها 1888 خدمة للقسم الداخلي، و554 خدمة تحاليل، و392 للأسنان، و352 للأشعة، و177 للخدمات الخارجية، و86 للعلاج الطبيعي، وخدمتين للكشوفات.
