رئيس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيس التحرير
محمد صبرى
الجمهور الإخباري
رئيس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيس التحرير
محمد صبرى

عقوبات صارمة لإصدار شيكات بدون رصيد وفقا للقانون

صورة - تعبيرية
صورة - تعبيرية

انتشرت في الفترة الأخيرة جرائم إصدار شيكات بدون رصيد، والتي أسقطت مرتكبيها في فخ رجال الأمن وقادتهم إلى السجن ويعرض لكم موقع الجمهور الإخباري في السطور التالية تعريف مصطلح إصدار شيكات بدون رصيد، وعقوبتها في القانون المصري.

 

تعريف مصطلح إصدار شيكات بدون رصيد

الشيك بدون رصيد هو شيك يتم إصداره من قبل شخص ما على بنك معين بسحب مبلغ معين من حسابه، ولكن لا يوجد رصيد كاف في هذا الحساب لتغطية قيمة الشيك وهذه الجريمة تعتبر خيانة للأمانة وتشكل ضررا ماديا ومعنويا بالشخص الذي يحمل الشيك.

 

عقوبة إصدار شيكات بدون رصيد

وحدّد القانون المصري عقوبات صارمة لأى شخص قام بإصدار شيكات بدون رصيد بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، أو استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا، أو تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.

وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها.

تم نسخ الرابط