عقبات أمام البنك المركزي الأوروبي، والسبب تقلبات اقتصادات منطقة اليورو

يواجه البنك المركزي الأوروبي مهمة صعبة في عام 2025 بينما يحاول التعامل مع الانعكاسات التي شهدتها اقتصادات منطقة اليورو، مع تفوق الدول الأكثر تضررا من أزمة الديون في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على الدول الأساسية التقليدية.

الاتحاد الأوروبي

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، قال خبراء اقتصاديون إن الدول الواقعة على أطراف الاتحاد الأوروبي والتي مزقتها أزمة الديون السيادية في العقد الماضي كانت في وضع أقوى من أقوى دول شمال أوروبا، بما في ذلك فرنسا وألمانيا .

وفي تحول ملحوظ عن عقد مضى، أصبحت البرتغال وأيرلندا واليونان وإسبانيا من بين دول منطقة اليورو التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 2% على الأقل في عام 2025 ــ أكثر من ضعف المعدلات المتوقعة لفرنسا وألمانيا من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

اقتصاد أوروبا

وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في بنك آي إن جي الهولندي: "لقد انقلبت الأمور، وهناك جانبان لهذه القصة، الأول هو الجانب الإيجابي وهو أن الجنوب كان يؤدي بشكل أفضل كثيراً في السنوات الأخيرة، ثم هناك ضعف الشمال.

وأضاف :"في أزمة اليورو قبل عشر سنوات، كانت لدينا كل المواقف الأخلاقية التي يتبناها مواطنونا من ألمانيا، بشأن ضرورة أن يصبح اليونانيون أكثر ألمانية، والآن أصبح من حسن الحظ أن لا تكون ألمانياً، على الأقل عندما يتعلق الأمر ببنية اقتصادك".

الاقتصاد الألماني

ومن المتوقع أن يقترب الاقتصاد الألماني من الركود في النصف الثاني من عام 2024 وسط اضطرابات سياسية متصاعدة وانهيار في الناتج الصناعي مع كفاح البلاد للتكيف مع ضعف الطلب على صادراتها من الصين، فضلاً عن المنافسة المحلية المتزايدة من شركات صناعة السيارات الصينية التي تستهدف سوق الاتحاد الأوروبي.

 كما واجهت ارتفاع التضخم وفقدان الغاز الروسي الرخيص، الذي اعتمدت عليه القاعدة الصناعية المهيمنة في البلاد قبل غزو فلاديمير بوتن لأوكرانيا.

وخسر المستشار الألماني أولاف شولتز تصويت الثقة في وقت سابق من هذا الشهر، مما مهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية مبكرة متوقعة في فبراير، حيث يواجه أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي أزمات سياسية متواصلة. 

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يركد الاقتصاد الألماني في عام 2024 وأن ينمو بنسبة 0.7% في عام 2025.

وفي فرنسا، يحاول إيمانويل ماكرون دفع مشروع الميزانية لتجنب الأزمة المالية، بعد تعيين فرانسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام، بعد أن تم إسقاط سلف بايرو، ميشيل بارنييه، من خلال تصويت بحجب الثقة.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي من 1.1% في عام 2024 إلى 0.9% في عام 2025، حيث تؤثر جهود الحكومة لخفض المستويات المرتفعة من الدين الوطني من خلال زيادات الضرائب وخفض الإنفاق على الشركات والأسر.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن حقيقة أن اليونان والبرتغال وإسبانيا من بين الدول القليلة التي تتمتع بآفاق نمو إيجابية تشير إلى أن الإصلاحات التي أجرتها هذه الدول تحت ضغط شديد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وضعتها في وضع أقوى.