«الحصان الرابح في الاستثمار»، 9 عوامل تنعش القطاع العقاري في مصر

 يعتبر السوق العقاري من القطاعات التي أظهر قوتها في السنوات الماضية، سواء في العقار الخاص أو التجاري أو الاستثماري ،وذلك ينتج عنة ارتفاع أسعار العقارات في مصر.

 ومن المتوقع نمو القطاع العقاري بنسبة تصل إلى 7.5% للعام المالي الحالي و بـ7.9 العامين القادمين بشكل سنوي، بجانب تفوقة في معدلات النمو على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفرقيا وفقاً لـ"فيتش"

 ويرصد «الجمهور» عوامل انتعاش القطاع العقاري 

9 عوامل تنعش القطاع العقاري في مصر

-العروض في القطاع العقاري أقل من الطلب،وذلك أدي إلى ارتفاع أسعار العقارات باعتبارة الملاذ الامن.

-الاستثمار في العقار من أهم  الاستثمارات الرابحة.

-العروض المقدمة من الشركات على بيع الأراضي توضح أن القطاع منتعش.

-إقبال المستثمرين على الاستثمار في السوق المحلي خاصة بعد صفقة رأس الحكمة.

- كافة البيانات المالية والصفقات الحالية تعد مصدر امان للمسثمر العقاري وذلك لارتفاع قيمة الصفقات العقارية.

- الطلب المحلي القوي على السكن المدعوم بتزايد عدد السكان وبنيتهم الديمغرافية الشابة.

- النشاط السياحي الذي يحفز الطلب على مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري المرتبطة بالسياحة والفنادق والنقل.

-وجود مشاريع كبرى قيد التنفيذ، تتنوع من المدن الجديدة إلى الطاقة المتجددة.

-تقديم تسهيلات كبيرة للمطورين والمستثمرين من الدولة.

 4 عوامل تدعم البنية التحتية 

1-التدفقات المالية الخارجية.

2-الاستثمارات الوافدة من الإمارات والسعودية وقطر.

3-تمويلات إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تتضمن 8 مليارات دولار والبنك الدولي 3 مليارات والاتحاد الأوروبي (المقدّرة بـ5 إلى 6 مليارات)، وبريطانيا، واليابان،وذلك وفقاً  لما أشارت لة وكالة التصنيف الائتماني في تقرير حديث.

4-مصر تتوقع أن يحفز اتفاق صندوق النقد تمويلات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار.

 صفقات فارقة في تاريخ مصر

بعد توقيع صفقة مصر والإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، وذلك بهدف تنمية المنطقة بجانب تحويل 11 مليار دولار من الوادائع التي سيتم استخدمها للاستثمار.

منطقة راس جميلة 

كما أن السعودية في الوقت الحالي تجري محادثات أولية لتطوير منطقة رأس جميلة على ساحل شمال البحر الأحمر، باستثمارات ستبلغ عدة مليارات من الدولارات، في حال تمّ الاتفاق على الصفقة.

 خروج البلاد من أزمة السيولة واستقرار الصرف

وقال المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أسامة سعد الدين إن القطاع العقاري في مصر أحد القطاعات الواعدة للاستثمار، بالتزامن مع خروج البلاد من أزمة السيولة التي مرّت بها، بعد عن مشروع "رأس الحكمة"، والحديث عن استثمارات في مشاريع مختلفة.

وأوضح أن المطورون العقاريون بعد استقرار سعر صرف الجنيه، وأسعار مواد البناء، تعمل على إعادة تسعير وحداتهم في ضوء تراجه ثمن هذه المواد، ومن ضمنها الحديد الذي تراجع بشكل كبير.

وصرحت  شركة العاصمة الإدراية أن الشركة ستنفق 60 مليار جنيه في 2024، بهدف تسريع عمليات الإنشاءات وتشييد المرافق وتطوير البنية التحتية للمدينة الجديدة الواقعة شرق العاصمة القاهرة.

حل أزمة شح الدولار في مصر وتأثيرها على مشاريع البنية التحتية

وتواصل الحكومة خطواتها من خلال تقليص مشاريع البنية التحتية الكبرى والانضباط المالي للحكومة وإفساح المجال للقطاع الخاص ،تزامناً مع  توحيد سعر الصرف،وتوفير عملات أجنبية،يؤدي إلى سرعة إنجاز المشروعات الحيوية كالطرق والكباري وغيرها.

انتعاشة كبيرة في سوق العقارات 

 وتوقعت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن يشهد العام الجاري انتعاشه كبيرة في سوق العقارات وفقا لما قاله أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية.

 وقال الزيني إنّ حركة البيع والشراء فيما يخص الحديد والأسمنت في الأسواق لا تزال هادئة، موضحا أن قانون التصالح على مخالفات البناء فلم يؤثر كثيرا على حركة البيع والشراء في الأسواق المختلفة، إذ أن قانون التصالح يجرى تطبيقه على المخالفات فقط للأبنية التي لم تكتمل أو التي اكتمل بنائها في حين لم يتم التصالح عليها بعد، غير أن قانون البناء وحده هو القانون الذي من شانه إحداث طفرة مبيعات في الأسواق عقب إصداره.

تسهيلات حكومية شجعت الاستثمار في مصر 

 وكان شريف سامي نائب المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية التابع لمجلس الوزراء، قال إن مصر اعتمدت منح الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار للأجانب من خلال 4 برامج استثمارية وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب المقمين في مصر أو الخارخ.

وأوضح أن برامج الاستثمار الأربعة التي تتيح للمستثمر الأجنبي التقدم للحصول على الجنسية المصرية، ويعتمد البرنامج الأول على الاستثمار العقاري، من خلال شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار مع إمكانية أن يكون العقار في صورة أرض مشروعات صناعية، متجر أو شقة سكنية.

وأضاف شريف سامي، أن إطلاق مصر لقانون التجنس مقابل الاستثمار جاء في إطار الحوافز التي تقدمها  الدولة للمستثمرين، وسعت الحكومة المصرية في عمل إصلاح هيكلي لمنظومة القوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية بهدف تمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد أكبر دولة بالشرق الأوسط.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.