جهود حكومية تنعش القطاع العقاري وتعيد الثقة للمستثمرين

منحت الدولة للمطور العقاري حوافز وتسهيلات داعمة، على رأسها تثبيت الفائدة لعامين لمواجهة التوترات الاقتصادية والتضخم، وتفعيل منظومة التمويل العقارى لتحقيق مكاسب للسوق العقارية بالكامل.

كما سعت الحكومة في خفض أسعار مواد البناء لعدم خروج عدد من الشركات من السوق العقارى لعدم قدرتها على مواجهة تلك الأزمات، فى ظل الزيادات الكبيرة فى أسعار مواد البناء، ومن أبرز الأزمات التى تلاحق  شركات التطوير العقارى هى نقص السيولة المالية وارتفاع أسعار مواد البناء  والتى تجعلهم غير قادرين على تنفيذ واستكمال مشروعاتهم مما ينتج عنة عدم الالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء، إضافة إلى إعادة النظر فى سياسات تسعير الأراضى ليتم تثبيت سعر البيع لفترة زمنية، وتحيداً في المناطق المقرر تنميتها مع زيادة مدة الأقساط السنوية، بجانب مدة فترة السماح بتنفيذ المشروع واستكماله لتحفيز المطورين العقاريين.

إنجازات وجهود الدولة للمطورين العقاريين

-  العمل على تحسين آلية التمويل العقارى، باعتبارها أهم المحفزات المطلوبة لتحقيق انتعاشة فى السوق.

- العمل على توفير السيولة للمطورين لتمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم وتحفيزهم على طرح مشروعات جديدة.

-إعادة النظر فى سياسات تسعير الأراضى ليتم تثبيت سعر البيع لفترة زمنية.

-تحرير سعر الصرف طبقاً لآليات العرض والطلب في السوق، علما بأن الدخل الوارد بالعملة الأجنبية يقابله مصروفات بالعملة المحلية لا سيما وأن التحرير مع وجود سيولة دولارية يحقق استقراراً للقطاع.

-تشكيل لجنة لدعم المطورين في التعامل مع الجهات الحكومية وحل مشاكل القطاع.

-  زيادة النسبة البنائية بواقع 10% دون رسوم.

-مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بنسبة 20% من إجمالي المدة الأصلية لتنفيذ المشروعات.

-تغيير نسبة الفائدة لتصبح 10% لمدة عامين، ورفع نسب الخدمات الإدارية والتجارية لتصبح من 5% إلى 15% بدلاً من 8% إلى 12%.

-تخفيض نسبة الاتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلا من 85% وبدلا من 95% المعمول بها في كل القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغير في فرق التكلفة.

-السماح للأجانب بتملك أكثر من عقار بشرط السداد بالعملة الصعبة، وإلغاء شرط وحدتين في مدينتين مختلفتين.

-السماح بزيادات أفقية ورأسية في ظل موافقات القوات المسلحة والقواعد المسموح بها بتحسين كفاءة الأراضي وتطبيق نظرية الحجوم.

- النظر في ملف تصدير العقار والتوسع به.

- إنشاء شركة مسئولة عن تصدير العقار، وتشمل العديد من الهيئات والشخصيات ذات الصلة.

-إعداد قائمة تتضمن أبرز القضايا العاجلة التي تحتاجها السوق العقارية، على أن يتم تقديمها في وقت لاحق ومناقشتها مع الجهات المعنية وذلك للحفاظ على استمرار عمل السوق العقارية.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.