البنك الأوروبي يبدي اهتمامه بالاستثمار في برنامج الطروحات الحكومية المصرية

قال خالد حمزة مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر، إن البنك سوف يساهم في تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسنعمل مع مؤسسات أخرى على ضخ الاستثمارات المتفق عليها ضمن هذه الشراكة.

وأضاف «حمزة»، في تصريحات لشبكة سي إن بي سي الأمريكية، أن الاتحاد الأوروبي س

يقدم لمصر تمويل مباشرة لميزانية الدولة بقيمة 5 مليارات يورو، وأنهم مهتمون بالاستثمار في برنامج الطروحات الحكومية في مصر.

90 مليون يورو تمويلات البنك في مصر خلال 2023

وأشار إلى أن 80% من استثمارات البنك في مصر توجه للقطاع الخاص، وأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ضخ تمويلات بنحو 900 مليون يورو في مصر خلال 2023.

وأوضح أن البنك سيساهم في تنفيذ جزء من محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة ما يتعلق بدعم الصناعة والقطاع الخاص والتحول الأخضر، كما سيعمل مع مؤسسات أخرى على ضخ الاستثمارات المعلن عنها ضمن هذه الشراكة والبالغة مليار وثمانمائة مليون دولار.

وأضاف خالد حمزة مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر، أن حزمة الدعم المالي لمصر من الاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 7.4 مليار يورو للفترة من 2024-2027، والحزمة تتضمن 600 مليون يورو منح، و5 مليارات يورو تمويلات ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات.

6 مليارات دولار حزمة تمويل من البنك الدولي لدعم الاقتصاد المصري

يذكر أن أعلن البنك الدولي، يوم الأحد، عن تقديم حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بمقدار 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأضاف البنك أن هناك مبلغ 3 مليارات دولار تمويل لمساندة جهود الحكومة المصرية، لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والحماية الاجتماعية، إضافة إلى 3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

بدورها أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

وتعتزم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص في مصر، بالإضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخي استنادًا إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر في عام 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. كما تستهدف الجهود المشتركة مع البنك الدولي، مواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.

كما تعزز مجموعة البنك الدولي، تُعزز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته)، الذي يقوم على ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثاني يعم على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”.

الجمهور، وقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.