بعد دعم الحكومة.. البنك الدولي يخصص 3 مليارات دولار للقطاع الخاص بمصر

أعلنت مجموعة البنك الدولي دعم القطاع الخاص في مصر بـ 3 مليارات دولار، حيث يأتي هذا في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل.

محاور دعم مجموعة البنك الدولي للقطاع الخاص المصري بـ 3 مليار دولار 

تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية 

وثيقة ملكية الدولة 

أطلقت الحكومة، وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص فى بعض القطاعات والصناعات أو التخارج الكامل من البعض الآخر، حيث أتخذت الدولة المصرية خطوات هادفة لتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المحلى، وعلى رأسها «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى سمحت بتنوع وجود الدولة فى النشاط الاقتصادى وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها، خاصة خلال الفترة الاستثنائية منذ عام 2011، الأمر الذى استوجب تدخل الدولة لتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية، هذا إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

أهداف الوثيقة 

تهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة للوصول بمساهمة المستثمرين من القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرىمعدل إلى 65% خلال ال3 سنوات القادمة، حيث قامت الوثيقة على تقسيم القطاعات الاقتصادية بمصر إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: قطاعات ترى الدولة أنها مهمة لكن يمكن للقطاع الخاص أن يشغلها بالكامل مع تقليص كامل لدور الدولة والشركات الوطنية بها، وقطاعات تم تصنيفها على أنها مهمة وتحتاج لجهود الطرفين، وهو ما يعنى استمرار استثمار الشركات الوطنية والمملوكة للدولة بها بالمشاركة مع القطاع الخاص، وقطاعات أخرى تم تصنيفها على أنها استراتيجية ستستمر الدولة فى شغل الجزء الأكبر منها بالاقتصاد لأهميتها وحساسيتها بالنسبة للأمن القومى المصرى. وقد وضعت هذه الاستراتيجية مستهدفًا رئيسيًا هو الوصول بمشاركة القطاع الخاص إلى 65% فى السنوات الثلاث المقبلة.

برنامج الطروحات الحكومية 

أعلنت الدولة برنامج الطروحات الحكومية فى فبراير 2023، فحددت 32 شركة، بعدد 18 قطاعًا اقتصاديًا سيتم طرح أجزاء منها بسوق الأوراق المالية المصرية، حيث تم تنفيذ قاعدة بيانات تتضمن جميع الشركات المملوكة للدولة، وجار استكمالها، وتبنى أكثر من 50 إصلاحًا لدعم بيئة الاستثمار، وتشكيل وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء للإشراف على برنامج الطروحات تختص بتقييم خطط الطروحات السابقة واستكمالها، وتوجيه قطاعات وأساليب الطرح بناءً على مشورة مستشار دولى، وتعيين البنوك الاستثمارية المسؤولة عن بيع كل شركة، ومتابعة وتنفيذ الخطة التسويقية لكل شركة، ومتابعة تنفيذ برنامج الطروحات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

طرح 35 شركة وفتح فرص استثمارية للقطاع الخاص 

تم البدء بطرح 35 شركة من الشركات المملوكة للدولة للتخارج، وفتح فرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، وتم تحديد 32 شركة وأصلًا لطرحهم بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى فى فبراير 2023، ثم تم إضافة 3 شركات أخرى وهي: شركة الشرقية-إيسترن كومبانى، وعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.

الصندوق السيادي يطرح 13 شركة

طرح الصندوق السيادي 13 شركة خلال الفترة (مارس 2022-يوليو 2023) بإجمالى 5 مليارات دولار، وتم التخارج الفعلى لعدد 7 شركات تساهم بها الدولة بقيمة 2 مليار دولار خلال المرحلة الثانية من برنامج الطروحات (أغسطس 2022-يوليو 2023).

171 إجراء إصلاحي من الدولة لتمكين القطاع الخاص

بلغ إجمالى الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية للتيسير على المستثمرين ودعم القطاع الخاص نحو 171 إجراءً إصلاحيا، حيث شملت هذه الإجراءات 144 إجراءً نُفذت خلال الفترة (مايو 2022 - سبتمبر 2023)، وتركز جانب كبير منها على كل من تشجيع القطاع الخاص الصناعى، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بواقع 46 و40 إجراءً على التوالى، وبنسبة 60% من إجمالى الإجراءات الإصلاحية المنفذة.

وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية، موضحًا أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.

وتعمل مجموعة البنك الدولي علي تعزيز  جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته)، الذي يقوم على ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثاني يعم على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو،سعر لعملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.