الحكومة تمنح المقيمين «غير الشرعيين» مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326) الخاص بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على الإقامة للسياحة - غير السياحة، بتقديم إيصال يُفيد تحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة» من الدولار أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، وكذلك قيام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري،  خلال (6) أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية يعادل (1000 دولار أمريكى ) تودع بالحساب المخصص لذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي حددتها الوزارة.

خطة الحكومة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد

ويأتي تكليف جميع الأجانب ( عدا حاملي بطاقات الإقامة ) بما في ذلك المعفيين من تراخيص الإقامة بالتوجه إلى ( الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ( لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات صالحة لهم وذلك اعتبارا من الأول من شهر يناير 2024 ، والتأكيد على أن تلك الإجراءات تأتى في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة .. كذا التنبيه بأنه لن يتم التعامل من جانب كافة مؤسسات الدولة عقب انتهاء المهلة المحددة لتلك الإجراءات مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة.

إيقاف خدمات الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية آخر يونيو

وفى ذات السياق صرح مصدر أمني، بأنه سيتم إيقاف الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو المقبل، وذلك وفقًا للمهلة المحددة.

وكشف المصدر، أن ذلك سيكون في حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.