حزب التجمع: الحكومة تساهم في مخطط استمرار كارثة ارتفاع الأسعار

حذر حزب التجمع من القرارات الأخيرة للحكومة الخاصة بارتفاع أسعار بعض الخدمات، وكذلك من كارثة فوضى الأسواق القائمة، وخطر استمرار السياسات الاقتصادية  الحكومية الراهنة وإجراءاتها الأخيرة.

وقال حزب التجمع، في بيان له، إنه فوجئ مع بداية عام 2024، بقرارات الحكومة رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات وشرائح الكهرباء والغاز، في ظل الأوضاع الاقتصادية المأزومة التي تشهدها البلاد، خاصة استمرار تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وكافة العملات الأجنبية، والحديث المتواتر عن تعويم قادم - إذا حدث - ستكون له عواقب اقتصادية وسياسية وخيمة، الأمر الذي لا يعني سوى أن الحكومة تقود بنفسها عملية التضخم ورفع الأسعار، وتقود بنفسها عملية استمرار تدهور قيمة دخول المواطنين من الطبقات الشعبية والفئات الوسطى، وتدهور القيمة الشرائية للعملة المصرية، وزيادة معدلات الفقر في بلادنا، في ظل استمرار مسلسل انفجار أسعار السلع والخدمات وزيادة معدلات التضخم في الشهور الأخيرة.

فوضى السوق وزيادة الأسعار

وأعلن متابعته باستغراب شديد قرارات الحكومة ضبط أسعار سبع سلع غذائية لمدة 6 شهور فقط، وكأنها تطمئن الاحتكارات التجارية على حساب المواطنين، وتساهم فيما تشهده أسواق السلع من فوضى، وصلت حد الاستهانة بالقرارات الحكومية حول هذه السلعة أو تلك، خاصة أسعار الأرز والسكر والبقول والبصل، ناهيك عن اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، بما يعكس هيمنة غير مسبوقة للاحتكارات التجارية أفرادًا وهيئات، وضعف الحكومة وأجهزة الدولة في مواجهة هذه الهيمنة وممارساتها الاحتكارية والطفيلية، ووقوفها موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها، مكتفية بتبرير فوضى السوق وانفجار أسعار السلع والخدمات والتضخم بالظروف الدولية.

وأوضح الحزب، أن الحكومة بذلك لا تعلن فشلها في مواجهة فوضى السوق وانفجار أسعار السلع والخدمات الأساسية فقط، بل تساهم بنفسها في مخطط استمرار الكارثة، حين تقود بنفسها عملية التضخم الجامح وارتفاع الأسعار، وحين تضع نفسها في خدمة الاحتكارات المسيطرة على أسواق الجملة، واحتكارات السلع المحلية والمستوردة، وتضع نفسها في مواجهة المواطنين، وتهدد السلم المجتمعي في بلادنا، وحينما تصبح بسياساتها المالية وإدارتها للعملية الاقتصادية وإدارتها للأسواق صانعًا أساسيًّا للأزمة، وراعيًا للفوضى، ومفجرًا أساسيًّا للغضب الشعبي.

وأكد حزب التجمع  ضرورة تدخل الحكومة وأجهزة الدولة بضبط أسعار السلع والخدمات الأساسية لا رفعها، وتحديد أسعار السلع الغذائية بصفة خاصة، لوقف مسلسل انفجار الأسعار الكارثي غير المبرر، ووقف فوضى السوق والتلاعب بالأسعار، والذي يمثل استمراره خطراً ساحقًا على معيشة المواطنين من الفئات الشعبية والوسطى والميسورين أيضاً، وخطرًا على الدولة وتماسك كيانها الاجتماعي والوطني.   

وأشار إلى تطوير وتحديث وتفعيل أجهزة الدولة الرقابية لتقوم بدورها الرقابي بشكل حاسم، لوقف فوضى الأسواق والأسعار، ومواجهة الجماعات الاحتكارية التي تتحكم في الأسواق، وتسيطر على أسواق الجملة وتهيمن على السياسات الحكومية والكثير من أجهزتها ومخازنها وصوامعها، ومواجهة عمليات تعطيش الأسواق وإخفاء السلع الأساسية على حساب المواطنين، وضرورة تحجيم ووقف الإنفاق الحكومي الترفي والبذخي في كثير من أجهزة الدولة، مؤكدا ضرورة اتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية والعاجلة لمواجهة تدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية، وتدهور القوة الشرائية للمواطنين، وتزايد معدلات الفقر، برفع مستوى الأجور والمعاشات، لتتوازن مع معدلات ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم الجامح الممتد الذي سيطر على المجتمع، بإضافة علاوة غلاء معيشة اجتماعية عاجلة لأصحاب الأجور والمعاشات، تكون مناسبة لمواجهة النقص الحاد الذي حدث للقيمة الحقيقية لدخول المواطنين، وتدهور القيمة الشرائية للجنيه المصري.

كما أعلن حزب التجمع، رفض أي ضغوط من المؤسسات المالية الدولية لأي خفض جديد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مع تطبيق القوانين الخاصة بإيقاف استيراد كافة الواردات السلعية التي لها مثيل محلي، لافتا إلى ضرورة تطبيق القانون الخاص بتمصير المشتريات الحكومية، وتطوير الإطار المؤسسي لمنع التهريب من الخارج، وكذلك التهريب للخارج في السلع الغذائية، وتكون المعدات والآلات ومدخلات الإنتاج، هي فقط المصرح باستيرادها،  وذلك إعمالاً لحقوق مصر وفقًا لاتفاقية التجارة العالمية (المادة 18 الفقرة 2 من اتفاقية التجارة)، والتي يتعين على الحكومة التقدم بطلب ذلك من منظمة التجارة.

وأكد حزب التجمع، ضرورة تدخل سلطة الدولة باتخاذ هذه الإجراءات العاجلة، ينطلق من الوعي بتزايد عبء السياسات الاقتصادية على المواطنين بما يمثل خطرًا على التماسك والسلم الاجتماعي، والتماسك الوطني، في ظل أوضاع ومخاطر مصيرية تواجه الدولة الوطنية من الداخل والخارج.