حالات طرد المستأجرين بـ«قانون الإيجار القديم»

أرشيفية

منار عبد العظيم

A A

يتساءل العديد من المواطنين عن قانون الإيجار القديم، إضافة إلى معرفة موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار وموعد زيادة الإيجار.

ووافق مجلس النواب العام الماضي 2022، على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات، إضافة إلى معرفة مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وهو القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، تم تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بالفعل، مارس الماضي، لكن على الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

نص قانون الإيجار القديم

وينص قانون الإيجار القديم الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضي بزيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون.

وتتطبق الزيادة الجديدة على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية، بينما لا تسري هذه الزيادة على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يختص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتعد زيادة الإيجار القديم هي المرة الثانية، منذ إصدار القانون في مارس 2022، حيث كانت الزيادة الأولى 5 أمثال القيمة الإيجارية الجارية قبل العمل بالقانون ثم تزداد بنسبة 15% ولمدة تصل لـ5 سنوات.

زيادة الإيجار القديم

ووفقاً لقانون الإيجار القديم، سوف يتم فسخ عقد الإيجار بين المستأجر والمالك في عام 2027، وهي المدة التي حددها القانون وهي عقب 5 سنوات، بينما يتم طرد المستأجرين الممتنعين عن الخروج من الوحدات في العام 2027، بقوة القانون، وتقوم الأجهزة الأمنية برد الوحدات إلى المالك مرة أخرى.

قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية

وفيما يخص الوحدات السكنية لم يتم إصدار قرار من مجلس النواب بشأن تلك الوحدات والتي تخضع لقانون الإيجار القديم، وتظل قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية وفقًا للقوانين الخاضعة لها، حيت لم يتم إصدار أي قوانين لإنهاء العقود بين المالك والمستأجر.