باحث سياسي: الأمم المتحدة انتهت صلاحيتها منذ أحداث السابع من أكتوبر

قال أحمد عطا الباحث السياسي في مركز الشرق الأوسط، إن إسرائيل لن ترضخ لأي قرار صدر عن مجلس الأمن أو الأمم المتحدة سواء كان القرار هو دعوة أو قرارًا إلزاميًا من المجلس.

وأضاف «عطا» في تصريحات لموقع «الجمهور»، تعقيبًا على القرار الصادر من قبل مجلس الأمن بشأن «دعوة» إسرائيل لإقامة هدنة إنسانية في غزة، أن «إسرائيل سترفض دعوة مجلس الأمن سواء كان القرار في صورة دعوة، أو في صورة إلزامية من قبل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن فيما يتعلق بفرض هدنة، موضحًا، أن إسرائيل ترفض إقامة أي هدنة إنسانية، خاصًة، وأنه في حالة عقد أي هدنة مؤقتة داخل القطاع، ستكون إسرائيل في موضع الخاسر في تلك الحرب».

وأوضح الباحث السياسي، أنه من جهة أخرى هناك دول تدعم إسرائيل بصفة مباشرة، ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، والتي يمكن القول أنها دول أكبر بكثير من مجلس الأمن، خاصًة، وأنهم أعضاء دائمين داخل المجلس.

وأكد أحمد عطا أنه في حالة موافقة إسرائيل على هدنة إنسانية داخل قطاع غزة، فإنها تعلن رسميًا عن هزيمتها داخل غزة خلال تلك الحرب، مضيفًا، أن إسرائيل تجاوزت كافة الأعراف الدولية ولائحة مجلس الأمن، فيما يتعلق بالعمليات العسكرية والحروب.

«قرارات مجلس الأمن ملزمة في حالات معينة»

وأوضح الباحث السياسي في مركز الشرق الأوسط، أن قرارات مجلس الأمن ملزمة ولكن في حالة واحدة، موضحًا، أنه يمكن القول إن قرارات المجلس الأمن تكون ملزمة في حالة «رغبة كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة، في تنفيذ الدعوة أو القرار الصادر عن مجلس الأمن»، موضحًا أن قرارات الأمم المتحدة لم تصبح ملزمة بل إنها قرارات «صورية»، رغبة في حفظ ماء وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وحفظ ماء وجه الأمم المتحدة بصفة عامة.

ووصف أحمد عطا، منظمة الأمم المتحدة، بأنها «انتهت صلاحيتها منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي»، مؤكدا أن نصوص القانون الدولي احترقت تمامًا منذ العمليات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع، من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما جعل نصوص القانون الدولي مجرد نصوص مكتوبة على ورق.