ألف منظمة حقوقية تطالب «العدل الدولية» بوقف جرائم الاحتلال ضد غزة

أصدر اليوم الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية بالاشتراك مع 255 منظمة وشبكة حقوقية تضم في عضويتها أكثر من 1000 منظمة تُعنى بمختلف أصناف حقوق الإنسان، بيانا دعا فيه محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر مستعجل يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف أنشطتها الإجرامية في قطاع غزة حيث دأبت على ارتكاب الجرائم الدولية ضد الشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان الصادر الجمعة الموافق 27 أكتوبر: «كل عدوان تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتسهيل وتواطؤ دولي واضح خاصة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، لا يتوانى الكيان؛ قادة وجنوداً ومستوطنين، عن اقتراف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة ، وترتقي إلى إبادة جماعية، وما جريمة المستشفى المعمداني إلا حلقة من حلقاتها الممنهجة والمخطط لها بعناية».

توقف الخدمات الصحية بغزة

وأوضح البيان أنه مع استمرار قطع الكهرباء ومنع إدخال الوقود فإن هناك خطرا وشيكا على توقف المستشفيات عن العمل، وخاصة غرف العناية المركزة وتوليد الأكسجين وغسيل الكلى، وتوقف مركبات الإسعاف والدفاع المدني عن تقديم أي خدمات، وحيث إن 42% من مساكن غزة قد هدّمت كليا أو تضررت جزئيا، ووجود مليون وستمائة ألف مشرد أخرجوا قسرا من منازلهم، فإن أية أمطار تسقط في هذا الموسم سوف تؤدي الى كوارث إضافية لتشكل حلقة متقدمة من حلقات الإبادة.

ونوه الموقعون على البيان أن جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان قطاع غزة من أبناء الشعب الفلسطيني، وإخفاق جميع الجهود المبذولة منذ سنوات لاستثمار آلية الملاحقة التي يوجدها نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فإنهم يدعون إلى توظيف الإمكانات القانونية المتاحة بمقتضى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والممارسة العملية والقضائية المتعلقة بها، وبخاصة أن دولة الاحتلال وعدد لا بأس به من الدول العربية أطراف في الاتفاقية، يحق لها إحالة النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية، أو عن التآمر أو التحريض على ارتكابها.

إقامة دعوى دولية ضد الاحتلال

وطالب الموقعون على البيان بالآتي:

أولاً: أن تبادر أي من الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة، وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية الأطراف، إلى الطلب من محكمة العدل الدولية باستصدار أمر مستعجل يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف أنشطته الإجرامية في قطاع غزة.

ثانياً: إقامة دعوى ضد كيان الاحتلال وأية دولة ساهمت وأيدت وتواطأت معه على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لتحميلها المسئولية القانونية الدولية عن تلك الأفعال.

ثالثاً: أن تبادر الدول إلى اتخاذ إجراءات مضادة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي ، ومن تواطأ معه أو سهل له ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومن بينها مقاطعة الكيان اقتصادياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية معه وعدم الاعتراف بأي أوضاع واقعية قد تنشأ عن تلك الأفعال الإجرامية.